به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، این تحقیقات در پی افزایش گزارش های منتشر شده در رسانه های تونس صورت می گیرد. این گزارش ها از وجود باندهایی خبر می دهد که برای تونسی هایی که خواهان عزیمت به سوریه برای پیوستن به شورشیان مسلح هستند، تسهیلات لازم را فراهم می کنند.
خبرگزاری تونس روز دوشنبه گزارش داد: دادستانی از همه افرادی که در این باره اطلاعاتی در دست دارند خواسته تا برای پیشرفت تحقیقات، به مقامات قضایی کمک کنند.
این تحقیقات پس از آن انجام می شود که شماری از خانواده های تونسی درباره "اغفال" فرزندانشان توسط رسانه های این کشور و زمینه سازی برای اعزام آنها به سوریه، شکایت‌هایی را مطرح کرده‌اند.
برخی از این خانواده ها با تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان تونس خواستار بازگشت فزندانشان به تونس شده اند.
در همین حال رسانه های تونسی گزارش می دهند که ده ها جوان تونسی پس از اعزام به سوریه، در درگیری های این کشور کشته شده‌اند.
از سوی دیگر، علی العریض نخست وزیر دولت تونس (به رهبری جنبش النهضه) روز شنبه در مصاحبه با شبکه فرانس24 گفته بود: مقامات این کشور از نظر قانونی نمی توانند از مسافرت شهروندان به خارج از کشور جلوگیری کنند.
همچنین روزنامه تونسی "الشروق" در 15 مارس (25 اسفند 91) گزارش داد که "نیروهای امنیتی تونس برخی از باندهای قاچاق انسان و اعزام آنها به سوریه را منهدم کرده اند".
این روزنامه افزود: این باندها در ازای دریافت 3000 دلار از قطر برای هر جوان تونسی، آنها را جذب و به سوریه اعزام می کنند.
به نوشتۀ الشروق، تعدادی از انجمن های حقوقی و بشر دوستانه در این زمینه فعالیت می کنند. آنها در مقابل دریافت مبالغ هنگفتی از قطر برای حمایت از فعالیتشان اقدام به این کار می کنند. انجمن ها مذکور این اموال را به طور نقدی از طریق نقاط مرزی حساس و حیاتی از جمله فرودگاه بین المللی قرطاج دریافت می کنند.
الشروق تصریح کرد: این انجمن ها جوانان بی بضاعت را با "شستشوی مغزی" در برخی از تشکیلات سلفی جذب و سپس به سوریه اعزام می کند و برخی از نمایندگان پارلمان تونس با این انجمن ها ارتباط نزدیک دارند.