آینده لیبی در هاله ای از ابهام

جمعه 2 ارديبهشت 1390 - 05:52

يک تحليلگر سياسي ليبيايي گفت : رژيم ديکتاتوري " معمر قذافي" همچنان به سرکوب مردم انقلابي ليبي ادامه داده و حاضر نيست در مقابل مطالبات آنان تسليم شود و از سوي ديگر حملات هوايي نيروهاي خارجي نيز موثر نبوده و ادامه اين وضعيت ، آينده ليبي را در هاله اي از ابهام فرو برده است.

" خالد الرواس " روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت : قذافی مشروعیتش را از دست داده و تصور می کند با سرکوب و کشتار مردم می تواند آنان را تسلیم و با بازیابی قدرت خود ، همچون 40 سال گذشته حکومت دیکتاتوری خود را برمردم لیبی تحمیل کند.

 

وی " این شیوه قذافی را بزرگترین اشتباه او دانست زیرا اوضاع لیبی هرگز به گذشته بازنخواهد گشت"، و افزود: قذافی حتی نمی تواند به حمایت قبیله اش دلخوش باشد و چاره ای ندارد جز اینکه تسلیم انقلابیون شود.

 

این تحلیلگرتصریح کرد: دستیابی به راه حلی فوری و واقعگرایانه برای حل بحران لیبی دشوار شده است و اگر راه حلی سیاسی هم وجود داشته باشد باید یک طرف سومی متشکل از کشورهای عربی و غیرعربی آن را با تضمین تحقق مطالبات ملت لیبی ارائه کند.

 

الرواس خاطرنشان کرد: مردم لیبی در فقر و تنگدستی بسر می برند و ارمغان رژیم قذافی برای آنان ، زور و سلاح است پس تنها راه فراروی این ملت نجات از این رژیم دیکتاتوری و خونخوار است.

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقرر هدم مسجدين في الضفة الغربية

سه شنبه 2 شهريور 1389 - 04:33

أصدرت سلطات الكيان الإسرائيلي أوامر بهدم مسجدين بنيا خلال العام الجاري في الضفة الغربية بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وافادت "الشرق الاوسط" اليوم الثلاثاء انالحديث يدور عن مسجدين، أحدهما يقع بالقرب من قرية بورين القريبة من نابلس، والثاني يقع قرب قرية الجلزون المحاذية لرام الله، والمسجدان لا يزالان قيد الإنشاء.وحسب "هآرتس"، فإن أوامر الهدم صدرت بعد أن رفعت جمعية "رغافيم" الإسرائيلية، التي تتابع ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني"، التماسا إلى المحكمة العليا مطالبة بهدم المسجدين.

أصدرت سلطات الكيان الإسرائيلي أوامر بهدم مسجدين بنيا خلال العام الجاري في الضفة الغربية بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وافادت "الشرق الاوسط" اليوم الثلاثاء ان الحديث يدور عن مسجدين، أحدهما يقع بالقرب من قرية بورين القريبة من نابلس، والثاني يقع قرب قرية الجلزون المحاذية لرام الله، والمسجدان لا يزالان قيد الإنشاء.

وحسب "هآرتس"، فإن أوامر الهدم صدرت بعد أن رفعت جمعية "رغافيم" الإسرائيلية، التي تتابع ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني"، التماسا إلى المحكمة العليا مطالبة بهدم المسجدين.

وقالت الحركة اليمينية للمحكمة إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد المبنيين مثل تلك التي اتخذت ضد الكنيس الذي بني خلافا للقانون في بؤرة "المتان" الاستيطانية، وأغلق بأمر من المحكمة العليا.

واتضح من الرد الذي قدمته سلطات الكيان الاسرائيلي للمحكمة بأن أوامر الهدم صدرت بالفعل منذ فترة، إذ أوضحت السلطات أن الإدارة المدنية أصدرت في آذار/مارس الماضي أمر هدم المسجد في الجلزون، وبعد شهرين من ذلك أصدرت أمرا بهدم مسجد في بورين أيضا.

ووصفت "هآرتس" هذه الأوامر بـ "الشاذة" حيث سبق أن تم بناء مساجد على أطراف القرى في المناطق المصنفة «ج» الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، تم منح الترخيص لبنائها، إلا أن المساجد المذكورة لم يسبق أن جرى حولها أي مشكلات حيث تم بناؤها في قرى بالمناطق المصنفة «ب» أي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وأدانت السلطة الفلسطينية الأوامر الإسرائيلية بهدم المسجدين، وقال غسان الخطيب، مدير المكتب الإعلامي الحكومي، «إن هذا القرار، الذي يأتي قبل بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأيام، هو دليل على سياسة التضييق والهدم الإسرائيلية المتواصلة».

وأكد الخطيب في حديث إذاعي لشبكة «معا» المحلية إصرار الحكومة الفلسطينية على استكمال مشوار البناء والتعمير، موضحا «أن الحكومة والسلطة لن تقفا مكتوفتي الأيدي أمام مثل هذه القرارات، وستعيد بناء كل ما يهدمه الاحتلال في كل المناطق الفلسطينية حتى تلك المصنفة بمناطق (ج)».

وتخوض السلطة معركة «بناء» مع الإسرائيليين في مناطق لا تقع تحت سيطرتها. وتعمد إسرائيل إلى هدم مبان تقع في مناطق تعتبرها أراضي دولة أو توجد تحت سيطرتها أو لأسباب لها علاقة بالتراخيص، بينما لا تعترف السلطة بالتقسيمات للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقول إنها ستسقط هذه الحدود الوهمية بين «أ» و«ب» و«ج» عبر مواصلة بناء ما يهدمه الاحتلال.

پربیننده ترین خبرها