به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه قاهره که امروز برای قرائت حکم حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و فرزندان و وزیر کشور او برگزار شد، اعلام کرد که بررسی دادخواست و شکایت وارد شده علیه مبارک در پرونده قتل تظاهرکنندگان مجاز نیست.
قاضی دادگاه اعلام کرد که تاریخ در این خصوص قضاوت خواهد کرد.
قاضی دادگاه قاهره همچنین حسنی مبارک را از اتهام فروش گاز به رژیم صهیونیستی تبرئه کرد.
دادگاه قاهره همچنین حبیب العادلی وزیر کشور دوران حسنی مبارک و 6 معاونش را در ارتباط با قتل تظاهرکنندگان تبرئه کرد.
پیش از آغاز دادگاه تدابیر امنیتی ویژه‌ای در قاهره و در نزدیک محل دادگاه در آکادمی پلیس، به اجرا درآمد.
قاضی دادگاه در این جلسه پیش از قرائت حکم پرونده 1430 برگی حسنی مبارک را در ارتباط با قتل تظاهرکنندگان و فساد مالی به حاضران و خبرنگاران نشان داد.
قاضی دادگاه مبارک در اظهاراتش تأکید کرد که در این پرونده اسامی همه کسانی که در جریان تظاهرات مقابل ساختمانهای دولتی کشته و یا زخمی شدند، و مطرح و بررسی شده است.
وی خاطرنشان کرد که در جریان انقلاب مصر در 11 استان این کشور 239 نفر کشته و 1588 نفر مجروح شدند.
مبارک ۸۶ ساله، در طول جلسات قبلی هیچکدام از موارد اتهامی خود را نپذیرفت.
سال گذشته دادگاه تجدید نظر حکم زندان ابد مبارک را که در سال ۲۰۱۲ صادر شده بود، لغو کرد.
مبارک در سال ۲۰۱۲ به همراه حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر به اتهام همدستی در کشتن معترضان مصری در جریان تظاهرات و اعتراض های مردمی که در نهایت به استعفایش منجر شد، به حبس ابد محکوم شد.
در ماه اوت (شهریورماه) دادگاه قاهره حکم داد که مبارک از زندان آزاد و به یک بیمارستان نظامی در قاهره منتقل شود؛ جایی که به محل حبس خانگی او تبدیل شد.
به دنبال انقلاب مصر و سرنگونی حسنی مبارک، "محمد مرسی" که با رای مردم قدرت را دردست گرفت، تنها یک سال در منصب ریاست جمهوری باقی ماند و در جولای ۲۰۱۳ (تیرماه) توسط نظامیان از قدرت برکنار شد.
عبدالفتاح سیسی، فرمانده کل ارتش، پس از برکناری محمد مرسی به عنوان رییس جمهوری تازه مصر انتخاب شد.