به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سایت "رأی الیوم" به نقل از روزنامه های "الاتحاد" و"د نشنال" نوشت: یک افسر پلیس اماراتی در این پرونده متهم به انتقال اطلاعات نظامی محرمانه به حزب الله لبنان است و نیز یک زن مصری که در یکی از شرکت‌های نفتی امارات مشغول به کار بوده است، متهم به انتقال اطلاعاتی در حوزه انرژی در امارات به حزب الله است.
همچنین یک شهروند اماراتی دیگر نیز در این دادگاه به اتهام انتقال اطلاعاتی درباره دو کارمند وزارت کشور به حزب الله لبنان مورد محاکمه قرار گرفته است.
منابع رسانه ای اعلام کرده اند در این پرونده همچنین، سه لبنانی و یک عراقی نیز مورد پیگرد قرارگرفته اند.
مسئولان دادگاه به خبرنگاران خارجی اجازه حضور در جلسات این دادگاه را نداده اند. قرار است جلسه بعدی دادگاه 18 آوریل برگزار شود.
روزنامه های اماراتی اعلام کردند این دادگاه در چهارم آوریل حکم خود را درباره پرونده سه لبنانی دیگر که متهم به تشکیل یک گروه مرتبط با حزب الله هستند، صادر خواهد کرد.
یادآور می شود امارات از کشورهایی است که دستگاههای اطلاعاتی غربی و همچنین موساد در آن بدون هیچ گونه مانعی، فعالیت می کنند. دولت امارات که در رویدادهای سالهای اخیر منطقه درکنار قطر و عربستان به عنوان یکی از حامیان جدی گروههای تروریستی معرفی شده است، حتی یک گروه تروریستی و مورد پیگرد بین المللی مانند منافقین، گروهک تروریستی ریگی و بقایای حزب بعث عراق را پناه داده است. این در حالی است که این کشور، گروههای مبارز و مقاوم فلسطینی، لبنانی، یمنی و عراقی را تروریست می نامد.
اوایل ماه مارس کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله امارات، حزب الله را یک سازمان "تروریستی" اعلام کرد و بعد از آن اتحادیه عرب نیز چنین طرحی را تصویب کرد. امارات پیش از این اخوان المسلمین، داعش و القاعده را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده بود.
216-9