خانم "مي الخنسا" تلاش برخی رسانه ها بخصوص شبکه العالم در اطلاع رسانی سریع و صحیح از رویدادهای بحرین و جنایات روزمره علیه مردم آن کشور را حرکتی حرفه ای در مسیر تحقق آرمان دفاع از حقوق ملت های مظلوم دانست.
وی روز چهارشنبه درگفتگو با شبکه خبری العالم همچنین از طرح عده اي از حقوقدانان بحريني براي ارايه شکايت جديد عليه رژيم آل خليفه به دادگاه بين المللي کيفري استقبال کرد.
الخنسا همچنين از تلاش هاي وکلا و حقوقدانان در زمينه دفاع از حقوق ملت هاي مظلوم که با اقدامات سرکوبگرانه و تروريستي رژيم هاي حاکم خود روبرو هستند ، قدرداني کرد.
وی از خانواده هاي کساني که قربانيان اقدامات جنايتکارانه رژيم آل خليفه شده و درمعرض بازداشت و شکنجه نيروهاي بحريني قرار گرفته اند ، خواست که با اين سازمان درتماس باشند و اين سازمان را در ارايه اسناد و مدارک مربوط به جنايت هاي رژيم آل خليفه به دادگاه لاهه کمک و همراهي کنند.
رييس سازمان بين المللي مبارزه با رهايي از مجازات، با اشاره به طرح عده اي از حقوقدانان بحريني براي ارايه شکايت جديد عليه رژيم آل خليفه به دادگاه بين المللي کيفري به علت جنايت هاي اين رژيم گفت: اين نياز وجود دارد که شکايت هاي زيادي عليه رژيم آل خليفه به دادگاه هاي کيفري در لاهه هلند و ديگر کشورها ارايه شود.
وي افزود: سازمان بين المللي مبارزه با رهايي از مجازات، در زمينه شکايت از رژيم آل خليفه به دادگاه لاهه به علت اقدامات تجاوزکارانه اين رژيم عليه مردم اين کشور همواره پيش قدم بوده است.
الخنسا ادامه داد: اين سازمان در روزهاي آينده بار ديگر با ارايه اسناد و مدارک جديد که نشان دهنده جنايت هاي ضد بشري و جنگي رژيم آل خليفه و همدستان آن عليه مردم بي دفاع اين کشور است ، عليه رژيم بحرين شکايت خواهد کرد.
وي درباره فوايد اين شکايت ها در زمينه شکستن سکوت جامعه بين المللي درباره آنچه در بحرين مي گذرد؛ گفت: اين شکايت ها تاثير بسزايي دارد به ويژه اين که شکايت هايي که اين سازمان به دادگاه لاهه ارايه کرده است ، چه از نظر واقعيت هاي موجود و چه به لحاظ اسناد و مدارک و چه از نظر محکمه پسند بودن ، شکاياتي کامل به شمار مي رود.
وي اظهار داشت: حمد بن عيسي آل خليفه پاد شاه بحرين در اولين روز از ارايه شکايت به دادگاه، گروهي از وکلا را مامور دفاع از خود و حکومت بحرين کرد.
الخنسا تصريح کرد: وليعهد بحرين نيز در لندن تلاش کرد تا نظر مسوولان انگليسي را در باره رد ادله ارايه شده عليه رژيم آل خليفه به دادگاه حقوق بشر اروپا جلب کند.
وي گفت: اين مساله نشان دهنده نگراني رژيم آل خليفه از نتيجه بخش بودن اين شکايت ها و تاثير منفي آن بر شخصيت ها و مسوولان رژيم بحرين است.