وزیر دادگستری:

آمار بازداشتی‌ ناآرامی‌‌های اخیر کمتر از 100 نفر است

آمار بازداشتی‌ ناآرامی‌‌های اخیر کمتر از 100 نفر است
چهارشنبه 27 دی 1396 - 14:54

وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگیری افراد برخلاف میل باطنی ما است، در خصوص تعداد دستگرشدگان ناآرامی های اخیر که همچنان در زندان هستند گفت: هم اکنون کمتر از 100 نفر در بازداشت به سر می برند.

العالم ـ ایران ـ سیاسی

سیدعلیرضا آوایی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آزادی بازداشتی های وقایع اخیر خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری و سران قوا تاکید کردند که اتفاقاتی رخ داده و در این اتفاقات افراد مختلف با انگیزه های متفاوت ورود پیدا کرده اند، بعضی ها هیجانی، برخی می خواستند ببینند که چه خبر است، برخی از بخش هایی از نظام که تکدر و ناراحتی داشتند برای عقده گشایی وارد اتفاقات شدند، برخی نیز فکر کردند که حضور آنها در این صحنه ها خدمت به کشور است.
وی ادامه داد: لذا باید با هرکدام از این افراد به گونه ای متفاوت رفتار کرد، برخی ها سردمدار و برخی ممکن است وابسته باشند و تمامی مسئولان نظرشان بر تفکیک آنها به تناسب سن، وضعیت روحی و انگیزه ها بود. در مسایل کیفری پیش می آید که دو نفر با یک انگیزه مرتکب جرمی شوند که دو حکم متفاوت حبس تعلیقی و یا چندسال زندان برای آنها صادر شود که این دیگر به شخصیت، سوابق و انگیزه های آنها مربوط است.
وزیردادگستری گفت: آنهایی که هیجانی شده بودند بدون اینکه اموال عمومی را تخریب کنند و مال مردم را به آتش بکشند، غالبا آزاد شدند. تعدادی هم که ماندند، اکثریت آنها کسانی بودند که براساس قرائن و شواهد در تخریب ها و آتش سوزی ها، وسیله قرار گرفتند و امیدواریم به زودی این افراد نیز تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: مجموعه افرادی که تا امروز در بازداشت هستند، زیر 100 نفر است.
آوایی در واکنش به سخنان برخی نمایندگان درباره رفتار با بازداشتی ها گفت: من گزارشی در این خصوص نداشتم ولی می توانم از قوه قضاییه سوال کنم. البته من چنین احتمالی نمی دهم زیرا دلیلی برای انجام چنین اقداماتی وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: سازمان زندان ها زیر نظر و تحت ارشاد و نظارت قوه قضاییه است. برای هیچ حکومتی از جمله جمهوری اسلامی، بازداشت فرزندان کشور لذتی ندارد و خوب نیست؛ کسانی که دستگیر می شوند، برخلاف میل باطنی ما است، زیرا برخی از خانواده ها آزرده می شوند و نفرت در بازداشتی ها به وجود می آید؛ حالا دستگیر کنیم و بعد قرص هایی به آنها بدهیم که این قرص ها آسیب دیگری به آنها وارد کند؟ من این احتمال را بعید می دانم ولی آن را پیگیری و بررسی خواهم کرد.
وزیر دادگستری همچنین درباره شکایت بازداشت شدگان آزاد شده از نحوه برخورد با آنها اظهار داشت: من به عنوان وزیر دادگستری آمادگی دارم هرکسی که این ادعا را دارد با آنها صحبت کنم و حتما سخنان آنها را به مسئولان قوه قضاییه منعکس و آن را پیگیری خواهم کرد.
آوایی در بخش دیگری از گفت و گو با خبرنگاران درباره نظارت بر بازار شب عید اظهار داشت: درباره نظارت بر بازار دو بخش فعالیت می کنند که یکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگری تعزیرات است که بر بازار کنترل دارند.
وی گفت: این روزها فعالیت عادی سازمان تعزیرات انجام می شود اما هرچه به شب عید نزدیک می شویم، این فعالیت ها افزایش خواهد یافت و در حال برنامه ریزی برای روزهای خاص هستیم و امیدواریم به شکلی عمل کنیم که ظلمی به کسبه وارد نشود و رضایت مردمی را نیز به همراه داشته باشیم.
آوایی در پاسخ به سوال دیگری درباره جرایم و تعزیرات مربوط به گرانفروشی اصناف و عدم رعایت مقررات از جانب آنها تصریح کرد: در جامعه رسم شده که همه فکر می کنند حل مشکلات کشور یک عاملی است، ولی بسیاری از معضلات ما ریشه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و لذا اگر فکر کنیم اگر معضلی که در جامعه پیش می آید با مجازات حل می شود، تجربه نشان داده که این مسیر درست نیست.
وی افزود: اما حتما ضمانت اجرا و مجازات ها در کنار قوانین موثر است. قانون پیش بینی کرده در صورت تخلف 5 تا 8 برابر قیمت کالا، جریمه برای متخلف صادر شود و گاهی هم پیش بینی شده که مغازه متخلف پلمپ شود و درمواردی نیز 6 ماه تا 3 سال حبس برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: به نظر من اگر از همین ظرفیت های قانونی استفاده شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می شود. البته مسیر دوستان ما در سازمان تعزیرات مسیری است که احکام آنها روبه تکامل و از اتقان بیشتری برخوردار شده است.
به گزارش ایرنا، وی خاطر نشان کرد: البته این قانون که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مربوط به سال های قبل و سال 67 است و جرایمی که در آن در نظر گرفته شده بود با توجه به نرخ تورمی بود که وجود داشت، اما امروز برخی از آنها قابل اصلاح است و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. اما با توجه به ضمانت های اجرایی که وجود دارد، فکر می کنم با ظرفیت های موجود آن مقدار از مجازات می تواند موثر باشد.
وزیر دادگستری درباره روند تکمیل سامانه ثبت جرایم نیز افزود: قوه قضاییه در این خصوص کارهای بزرگی انجام داده است و در گذشته بخشی از این کار انجام شده بود. در گذشته احکام تمامی قضات قابل رصد بود و امکان بازرسی و نظارت مسئولان وجود داشت و امروز نیز با شبکه هایی که ایجاد شده، مشکلی وجود ندارد یعنی افرادی که دستگیر می شوند با استعلامی، سوابق آنها یافت می شود.
وی گفت: قوه قضاییه، قوه مجریه و پلیس به این نتیجه رسیده اند که شیوه های سنتی پاسخگوی وضعیت موجود نیست.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها