انتخابات زودهنگام ترکیه و اهداف پشت پرده حزب حاکم

انتخابات زودهنگام ترکیه و اهداف پشت پرده حزب حاکم
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 12:05

حزب حاکم ترکیه به همراه دو حزب اپوزیسیون این کشور در پارلمان، در حالی به لایحه دولت درخصوص برگزاری انتخابات زودهنگام برای تاریخ 17 تیر ماه 1397 ( 24 ژوئن) رای دادند، که به گفته برخی تحلیلگران هدف اصلی رییس جمهور ترکیه غافلگیری احزاب مخالف و جلوگیری از ائتلاف سازی آنهاست.

العالم ـ گزارش

پارلمان ترکیه روز شنبه (اول اردیبهشت ماه) با مشارکت مجموع 386 قانونگذار از حزب عدالت و توسعه و دو حزب اپوزیسیون این کشور –مردم جمهوری خواه و جنبش ملی گرا – به لایحه پیشنهادی دولت برای برگزاری پیش از موعد نخستین انتخابات ریاست جمهوری و بیست و ششمین انتخابات پارلمانی این کشور در تیرماه امسال رای مثبت داد.
این در حالی است که پیش از این تحلیلگران یکی از دلایل اصلی قصد رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، برای جلو انداختن انتخابات را غافلگیری احزاب مخالف ، اخلال در مانورهای انتخاباتی و ائتلاف سازی آنان با احزاب اپوزیسیون عنوان کرده بودند.
رهبر حزب «جمهوری خواه خلق» که بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه محسوب می شود، به همراه رهبران احزاب مخالف همچون «دموکراتیک خلق ها»، «سعادت» و «نیک» هم از برگزاری زودهنگام انتخابات استقبال کرده و از آمادگی خود برای شرکت پویا در کارزار انتخاب خبر داده اند.
زمزمه های برگزاری زودهنگام انتخابات، با درخواست هفته گذشته «دولت باغچه لی» رهبر حزب راستگرای «حرکت ملی» از حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح شد؛ درخواستی که از سوی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه پس از نشستی مشترک با باغچه لی مورد موافقت قرار گرفت و در قالبی لایحه ای پیشنهادی راهی پارلمان این کشور شد.
براساس مصوبه مجلس قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه همزمان در سوم تیرماه یعنی 17 ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شود. پیش از این قرار بود انتخابات در آبان 1398برگزار شود. 
این در حالی است که تاکنون رهبران حزب عدالت و توسعه برگزاری زودهنگام انتخابات را رد می کردند. اردوغان اما وضعیت کنونی منطقه به ویژه در سوریه و عراق، از میان بردن ابهامات در مورد آینده نظام حکومتی ترکیه و لزوم تصمیم گیری در مورد سیاست های کلان به ویژه در حوزه اقتصادی را از دلایل برگزاری زودهنگام انتخابات عنوان کرده است.
برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به معنای تعجیل در آغاز تغییر نظام سیاسی در این کشور و افزایش قابل توجه اختیارات مقام ریاست جمهوری است. پس از این انتخابات قرار است قانون اساسی جدید درترکیه اجرایی شود و به همراه آن نظام ریاست جمهوری در این کشور استقرار یابد. همه پرسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری در فروردین سال گذشته برگزار شد و اکثریت شکننده ای به آن رای مثبت دادند (حدود 51 درصد رای مثبت در برابر 49 درصد رای منفی). 
به نظر می رسد شرایط و چینش احزاب و گروه های سیاسی در این انتخابات با دوره های گذشته تفاوت های آشکاری داشته باشد. هرچند تنها یک روز از قطعی شدن برگزاری زودهنگام انتخابات می گذرد و هنوز احزاب اپوزیسیون فرصتی برای آغاز پویش های انتخاباتی نداشته اند، ولی ائتلاف حزب حاکم با حزب اپوزیسیون حرکت ملی، امری بدیع و تازه است که مانورهای انتخاباتی تازه ای را نوید می دهد. 
حزب عدالت و توسعه که 16 سال است قدرت بلامنازع را در ترکیه در دست دارد، در انتخابات پیش رو با حزب راستگرا و ناسیونالیست حرکت ملی به رهبری باغچه ی ائتلاف تشکیل داده و قرار است در کارزارهای انتخاباتی جبهه ای واحد تشکل دهند. 
از دید تحلیلگران ائتلاف عدالت و توسعه با حزب رقیبش پیام های روشن و آشکاری دارد؛ اینکه حزب حاکم پس از سالها حکومت، این بار در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ترکیه در مورد کسب اکثریت مطلق آرا تردید دارد. 
بسیاری از تحلیلگران بر همین اساس ائتلاف های تازه ای را در انتخابات پیش رو پیش بینی می کنند. از دید تحلیلگران ممکن است همه احزاب مخالف، برای پایان بخشی به حاکمیت و اقتدار 16 ساله حزب عدالت و توسعه با یکدیگر متحد شوند و پویش های انتخاباتی پرشوری را رقم بزنند.
این در حالی است که تحلیلگران شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه را در مقایسه با 17 ماه بعد به نفع اردوغان ارزیابی می کنند. به گفته ناظران شرایط اقتصادی ترکیه به رغم برخورداری از رشد 7.4 درصدی به نفع اردوغان پیش نمی رود. روند افزایشی نرخ تورم ، بیکاری و روند نزولی ارزش لیر در برابر دلار، تا آبان ماه سال آینده، برگ برنده اردوغان در انتخابات های پیشین یعنی اقتصاد را بی اثر می کند. ضمن اینکه اردوغان اتخاذ تصمیم های مقتدرانه اقتصادی را منوط به استقرار نظام سیاسی ریاستی و افزایش اختیارات رییس جمهوری می داند.
افزون بر این بسیاری ناظران تداوم وضعیت فوق العاده امنیتی در ترکیه که از تابستان 2016 و به دنبال کودتای نظامی برقرار شده است را عاملی برای دست برتر حزب حاکم در انتخابات پیش رو می دانند. به گفته آنان ممکن است تداوم وضعیت فوق العاده تا سه ماه دیگر پویش های انتخاباتی احزاب مخالف و اپوزیسیون را تحت تاثیر قرار دهد و مانع از برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه شود.
به گزارش ایرنا، به باور برخی کارشناسان اما حزب حاکم برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش از زمان برگزاری انتخابات محلی (فروردین 1398) را مدنظر داشته است. 
به گفته این عده ، تجربه نتایج همه پرسی سال گذشته نشان داده که دولت قصد دارد از تاثیر نتایج انتخابات شهرداری ها و شکست احتمالی نمایندگان حزب حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بکاهد.
همچنین بهره گیری از فضای حمایت عمومی از اردوغان به موجب موفقیت های ارتش ترکیه در عملیات شاخه زیتون علیه یگان های مدافع خلق در سوریه از اهداف دیگر حزب حاکم برای برگزاری پیش از موعد انتخابات برآورد می شود. نزدیک شدن به دومین سالگرد کودتای نظامی ترکیه هم امکان بهره برداری از فضای روانی جامعه را برای اردغان فراهم می کند.
افزون براین غافلگیری احزاب مخالف و نبود فرصت کافی برای ساماندهی و ائتلاف سازی با احزاب اپوزیسیون از دیگر اهداف پشت پرده حزب حاکم برای برگزاری زودهنگام انتخابات عنوان شده است. این در حالی است که رهبران احزاب مخالف به اتفاق از آمادگی خود برای شرکت در انتخابات خبر داده اند.
به رغم این ارزیابی و تحلیل ها، احزاب اپوزیسیون در ترکیه از برگزاری پیش از موعد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تعجیل در استقرار نظام ریاستی استقبال کرده اند. به نظر می رسد انتخابات پیش روی ترکیه انتخاباتی پرشور با پویش های متنوع باشد که با کاتالیزوری چون مصوبه پارلمان به زودی وارد فاز عملیاتی می شود.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها