عراق در آستانه ورود به بلاتکلیفی سیاسی/ احتمال بروز خلاء قانونی

عراق در آستانه ورود به بلاتکلیفی سیاسی/ احتمال بروز خلاء قانونی
چهارشنبه 6 تير 1397 - 14:14

بلاتکلیفی درخصوص سرنوشت نتایج انتخابات در آستانه پایان دوره کنونی پارلمان عراق، سرنوشت سیاسی این کشور را با هاله ای از ابهام و خلاء قانونی درقدرت مواجه کرده است.

العالم ـ گزارش

با گذشت یک ماه و نیم از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و شرایطی که تا سه روز دیگر (9 تیرماه 97) مهلت قانونی دوره کنونی پارلمان عراق به پایان می رسد، اما هنوز تکلیف نتایج انتخابات این کشور مشخص نیست.

در فضایی که هنوز تکلیف شکایت های انتخاباتی از یکسو و سرنوشت بازشماری دستی مراکز رای گیری مورد شکایت از سوی دیگر مشخص نشده است و به تبع آن تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان جدید که مقدمه تشکیل دولت جدید خواهد بود نیز در گرو تعیین تکلیف نتایج انتخابات مانده است، برخی از رهبران و جریان های سیاسی نسبت به ورود عراق به خلاء قانونی هشدار می دهند.
در حالی که رهبران اثرگذار در تصمیم گیری های کلان کشور از خلاء قانونی بعد از 30 ژوئن 2018 (9 تیرماه 97) در کشورشان سخن می گویند، برخی صاحبنظران و حقوقدان برجسته عراقی نیز می گویند آنچه کشور ممکن است وارد آن شود نه خلاء، قانونی که خلاء پارلمانی است و بنابر این بحران ویژه ای در انتظار عراق نخواهد بود. 
گروه اول اما معتقدند که با توجه به اینکه نظام سیاسی در عراق بر پایه محوریت پارلمان بنا شده و پارلمان به نخست وزیر و کابینه دولت و رییس جمهور رای اعتماد می دهد، با بی اعتبار شدن پارلمان از حیث قانونی، توابع آن از جمله دولت و ریاست جمهوری نیز اعتبار قانونی خود را از دست می دهند.
در این میان عده ای نیز پیشنهاد تمدید شش ماهه دوره کنونی پارلمان را می دهند تا تکلیف نتایج انتخابات مشخص شود، گروه هایی از نمایندگان پارلمان کنونی نیز درهمین راستا تلاش می کنند اما مخالفان این امر آنها را متهم می کنند بدلیل شکست در انتخابات و تحت پوشش موضوع خلاء قانونی دنبال تمدید کرسی های خود و حضور در مسند قانونگذاری هستند. 
بسیاری از شخصیت ها و احزاب با تمدید دوره کنونی پارلمان مخالفت کرده اند. 
در تازه ترین موضعگیری ها، مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری شیخ 'همام حمودی' و جریان حکمت ملی به رهبری 'سید عمار حکیم' در عین تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف شکایت ها و تخلفات انتخاباتی، بشدت با پیشنهاد تمدید دوره پارلمان مخالفت کرده اند. 
هر دو جریان سیاسی موثر در عراق، در بیانیه های جداگانه چنین اقدامی را به منزله یک رویه خطرناک برای دموکراسی در عراق دانسته و آن را رد کرده اند. 
تاکید همزمان برخی گروههای سیاسی بر تعیین تکلیف کامل تخلفات و نتایج انتخابات و مخالفت با تمدید دوره کنونی پارلمان، به خودی خود پیچیدگی موضوع را به نمایش می گذارد و این امر بویژه با پایان مهلت قانونی پارلمان از حسایت بیشتری برخوردار می شود. 
درهمین حال به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان جدید که مقدمه تشکیل دولت جدید خواهد بود و اعلام ائتلاف های سیاسی جدید و مختلف و بعضا متناقض در هفته های گذشته یکی دیگر از عواملی است که به بحث احتمال ورود عراق به مرحله خلاء قانونی دامن می زند. 
در حالی که برخی صاحبنظران و سیاستمداران احتمال ورود عراق به مرحله خلاء قانونی و به تبع آن بی ثباتی سیاسی و رویدادهای پیش بینی نشده را مطرح می کردند برخی دیگر اینگونه اظهارنظرها را برخلاف روح قانون اساسی و با انگیزه های سیاسی مرتبط می دانند. 
به باور آنها هیات قضات معتمد از طرف شورای عالی قضایی عراق در کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور که مامور رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شده است، می تواند بدون نگرانی از خلاء قانونی، با حوصله به شمارش دستی آراء ادامه دهد و در خصوص صحت و سقم سلامت انتخابات با خاطری آسوده تحقیق و تفحص کرده و بعد از اطمینان از نتائج نهایی انتخابات، این نتائج را تایید و فضا را برای تشکیل پارلمان و دولت جدید مهیا کند.
از نگاه این کارشناسان، بازندگان بزرگ انتخابات که با ادعای خلاء قانونی در صدد تمدید دوره پارلمان فعلی و بستر سازی برای انتخابات جدید هستند، عملا نخواهند توانست که در وضع موجود سیاسی اخلال ایجاد کنند و مسئله انتخابات جدید نیز منتفی خواهد بود.
طارق حرب، حقوقدان برجسته عراقی، در خصوص شرایط عمومی عراق بعد از 9 تیرماه به ایرنا گفته، اوضاع به شکل طبیعی خواهد بود و چیزی به نام خلاء قانونی به وجود نخواهد آمد بلکه دوره قانونی پارلمان فعلی به پایان می رسد و عراق تنها با خلاء پارلمانی مواجه می شود که مشکل خاصی نخواهد بود بلکه همه نهادهای دولت به صورت طبیعی کار خود را انجام می دهند و دستگاه های امنیتی و نظامی اعم از ارتش و پلیس فعال خواهند بود و حیدر العبادی، نخست وزیر فعلی عراق، تا تشکیل پارلمان جدید، اداره کشور را در دست خواهد داشت. 
جدای از اظهار نظرهای سیاسی پیرامون این قضیه، برای داوری در مورد سرنوشت این مناقشات باید منتظر تحولات روزهای آتی در عراق بود تا مشخص شود، منطق حقوقدانان و قدرت و لابی سیاستمداران، این کشور را به کدام سو خواهد برد. 
در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت 44.5 درصد واجدین شرایط و بصورت الکترونیک برگزار شد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات، فهرست های انتخاباتی 'سائرون' (سید مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. 
دولت قانون (نوری المالکی) با 26 کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با 19 کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 کرسی در رده های بعدی قرار دارند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها