العالم ـ اروپا
سارا والسون عضو ارشد حزب محافظه‌کار طی اظهاراتی در مجلس عوام اظهار داشت که ووتلیو تعمداً مرتکب تقلب شده و این مساله، نتیجه همه‌پرسی را برای رأی‌دهندگان زیر سؤال برده است.
نیکولاس سوامز از دیگر اعضاء ارشد حزب محافظه‌کار نیز نظام انتخابات و رأی‌گیری در انگلیس را مورد انتقاد قرارداد و خواستار اصلاح آن شد.
کمیسیون نظارت بر انتخابات انگلیس دیروز سه‌شنبه اعلام کرد شواهد قابل‌توجهی را به دست آورده که نشان می‌دهد پویش «ووتلیو» به سردمداری بوریس جانسون (وزیر پیشین خارجه انگلیس) و مایکل گوو (وزیر محیط‌زیست) بیش از سقف مجاز برای تبلیغات هزینه کرده و مازاد آن را که در حدود 675 هزار پوند برآورد می‌شود به پویش «بی.لیو» انتقال داده است.
این پرونده برای بررسی بیشتر به پلیس ارجاع شده و رئیسان دو پویش جریمه نقدی شده‌اند.
چوک اومانا عضو ارشد حزب کارگر انگلیس اقدام پویش ووتلیو را توهین به دمکراسی خوانده و گفته است که اعتماد خود را به نتیجه همه‌پرسی برگزیت ازدست‌داده است. وی افزود: جای تأسف است که برخی اعضای کابینه در پویشی فعالیت داشته اند که دمکراسی را زیر سؤال برده است.
دیوید لمی از دیگر نمایندگان ارشد حزب کارگر نیز از برگزاری همه‌پرسی مجدد برگزیت حمایت کرده و خواستار باطل‌شدن نتیجه همه‌پرسی برگزیت شده است. هم‌زمان برخی نمایندگان مجلس خواستار برخورد دولت با اعضا پویش ووتلیو از حزب حاکم شده‌اند.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس امروز چهارشنبه طی اظهاراتی در مجلس یادآور شد که رای دهندگان انگلیسی اعتماد خود را به دولت از دست داده اند. وی افزود: 'وزیر حمل و نقل، تجارت بین الملل و برگزیت عضو پویش ووتلیو بوده اند که به دلیل تخلف در پویش ووتلیو به پلیس ارجاع شده اند و نخست وزیر بایستی تضمین دهد که این افراد با روند تحقیقات پلیس همکاری خواهند کرد'.
جاستین گرینینگ وزیر پیشین آموزش انگلیس دوشنبه گذشته طی یادداشتی که در روزنامه تایمز منتشر شد، خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت شد. وی عنوان کرد که تنها راه‌حل بن‌بست مذاکرات برگزیت بازگرداندن روند تصمیم گیری به دست مردم است. بااین‌حال نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی با چنین تقاضایی موافقت نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، در جریان همه‌پرسی سال 2016 میلادی (1395)، 51.9 درصد به خروج و 48.1 درصد دیگر به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. بر اساس برنامه اعلام‌شده انگلیس در تاریخ 29 مارس 2019 (10 فروردین 98) از اتحادیه اروپا خارج می‌شود.
طبق حکم دادگاه عالی انگلیس در سال 2016، همه‌پرسی برگزیت صرفاً جنبه مشورتی دارد و از سوی دولت لازم‌الاجرا نیست. بر همین اساس تنها پارلمان و دولت بایستی تقاضای برگزاری همه‌پرسی مجدد برگزیت را مطرح کند.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دولت «می» پس از انتشار برنامه خروج از اتحادیه اروپا موسوم به چکرز بشدت تحت‌فشار قرار دارد و تاکنون دو تن از اعضاء کلیدی کابینه و شماری از مشاوران دولت از مقام خود کناره‌گیری کرده‌اند.
ناظران بر این باورند که تداوم فشارهای موجود می‌تواند منجر به استعفا، تجدید انتخابات یا برگزاری همه‌پرسی دوم شود.