معاون دبيرکل اتحاديه وکلاي عرب بر ضرورت اقدام شوراي نظامي مبني بر پيگيري و بازپس گرفتن ميلياردها دلار اموال ملي مصر که حسني مبارک و خانواده اش آن را به خارج از کشور منتقل کرده اند؛ تأکيد کرد.عبدالعظيم مغربي روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: براساس اخبار منتشر شده، در مدت انقلاب 18 روزه مردم مصر و مقاومت حسني مبارک در برابر کناره گيري از قدرت، وي اموال ملت مصر را از کشور خارج کرده است.وي افزود: اگرچه کشف منابع خروج اين اموال و بانک هايي که اين اموال در آنها به امانت گذاشته شده است براي ما دشوار خواهد بود اما اين امر غير ممکن نيست و دولت مصر و سازمان هاي بين المللي، جامعه مدني مصر، سازمان هاي حقوق بشر کشورهاي عربي و بين المللي مي توانند اين اموال را پيگيري و شناسايي کرده و ميزان آن را تشخيص و تدابير قانوني را براي بازگرداندن آنها به کشور و محاکمه عوامل خروج آن انجام دهند.مغربي گفت: براساس اخبار منتشره هدف از به طولاني کردن انقلاب مردم مصر به مدت 18 روز و مقاومت مبارک در اين مدت در برابر کناره گيري از قدرت، وقت کشي با هدف انتقال اموال و دارايي هاي مبارک بوده است.معاون دبيرکل اتحاديه وکلاي عرب افزود: دبيرکل اتحاديه وکلاي عرب با اتحاديه بين المللي حقوقدانان دموکراتيک توافق کرده است گروهي از کارشناسان حقوق بين الملل را مأمور کمک به دولت مصر در زمينه دريافت مطالبات خود از کشورهايي کنند که مبارک و خانواده اش دارايي هاي شان را در بانک هاي اين کشورها به امانت گذاشته اند.اموال مبارک و خانواده اش در خارج از کشور حدود 40 تا 70 ميليارد دلار تخمين زده مي شود.مغربي گفت: من از طريق شبکه العالم از شوراي عالي نيروهاي مسلح به عنوان مسوول کنوني اداره امور کشور و دولت کنوني مي خواهم تا در زمينه اجراي معاهده بين المللي و مبارزه با فساد به سرعت اقدام کنند.وي افزود: در غير اين صورت کميسيون اروپا که ما از آن خواسته ايم تا اموال رييس جمهور سابق و خانواده اش را نزد خود نگه دارد، قادر به پاسخگويي به خواسته هاي ما نخواهد بود.