يک مسوول قضايي سابق مصر گفت: دولت کنوني احمد شفيق از بقاياي رژيم مستبد و مخلوع حسني مبارک است و صلاحيت تعديل قانون اساسي و اجراي همه پرسي درباره آن را ندارد. "محمود الخضيري" معاون سابق رييس دادگاه استيناف مصر روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: بازنگري درقوانين مهم و اساسي از جمله قانون اعمال حقوق سياسي و قوانين پارلمان و مجلس شورا حتمي است زيرا اين قوانين ارتباط زيادي با اصلاحات آينده کشور و اصلاح قانون اساسي خواهد داشت.وي افزود: اولويت ما تدوين قانون اساسي جديد است اما شوراي نظامي مي خواهد قدرت را به سرعت تحويل دهد و به همين دليل برتعديل قانون اساسي در شرايط کنوني اصرار مي ورزد.الخضيري گفت: در صورت وقوع اين مساله دولت منتخب آينده قانون اساسي جديد کشور را تدوين خواهد کرد.