هماهنگ کننده انجمن ملي تغيير درمصر گفت: بيداري اسلامي و انقلاب هاي عربي اتفاقي غيرمنتظره ،ناخوشايند و تخلکامي براي آمريکا ، کشورهاي غربي، رژيم صهيونيستي و ديگر طرف هايي بود که تلاش مي کنند خواسته هاي مردم انقلابي در منطقه عربي ازجمله مصر را ناديده بگيرند. "عبدالجليل مصطفى" روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت:يکي از علل انقلاب مصر، وابستگي رژيم مبارک به آمريکا و رژيم صهيونيستي در سياست هاي خود بود. وي افزود: ما بايد مراقب اقدامات آمريکا باشيم چرا که اين کشور درصدد است به هرشيوه اي حتي روش هاي نامشروع به خواسته هاي خود دست يابد. هماهنگ کننده انجمن ملي تغيير درمصر با اشاره به مسايل داخلي اين کشور، دستاوردهاي انقلاب مردم مصر و ديگر کارهايي که بايد انجام شود؛ گفت : يکي از دستاوردهاي انقلاب کنار زدن سران رژيم استبدادي سابق است. وي افزود: سرنگوني ديکتاتور مصر و از سويي باقي ماندن عناصر و وابستگان آن و روي کار بودن دولت احمد شفيق که حسني مبارک آن را تشکيل داده است؛ خواسته هاي مردم و انقلاب مصر را محقق نمي کند زيرا هدف اين انقلاب سرنگوني کامل رژيم استبدادي سابق و پاکسازي تمام عناصر آن از قدرت است. مصطفي تاکيد کرد: براي تحقق خواسته هاي مردم بايد دولت احمد شفيق برکنار شود و دولتي مردمي و متشکل از شخصيت هاي کارآمد روي کار بيايد که وابسته به حزب ملي سابق نباشد. وي با اشاره به اين که عناصر رژيم سابق، سرويس هاي بازجويي پليس و مفسدان و تبهکاران همچنان در راس کار هستند؛ سرنگوني کامل رژيم استبدادي سابق و خلع يد عناصر وابسته به آن را مسووليت نهادهايي مانند شوراي عالي نيروهاي مسلح دانست که اکنون قدرت را در دست دارد و مشروعيت انقلاب را به رسميت شناخته است. مصطفي درباره اصلاحات قانوني و همه پرسي آتي درباره اين اصلاحات اظهار داشت: بهترين راه براي حل مساله قانون اساسي اين است که در مرحله انتقالي ، طرحي قانوني اعلام شود که مشتمل بر اصلاح برخي از مواد مورد مناقشه باشد و همزمان با آن دولت جديدي تشکيل شود که همه خواسته هاي مردم را درمرحله انتقالي محقق سازد تا زمان تشکيل هيات موسس براي تدوين قانون اساسي جديد فرا رسد. وي با تاکيد بر لزوم گفت وگوي گسترده و فوري با گروه هاي ملي که خواهان تحقق خواسته هاي مردم هستند؛ افزود: بايد از اين طريق در باره بسياري از امور از جمله سرنوشت مبارک رييس جمهور مخلوع و موضوع ارتباط هاي وي با بقاياي رژيم که اکنون سمت ها و منصب هاي دولتي دارند؛ تصميم گيري شود.