معاون جمعيت عمل اسلامي بحرين با تاکيد به اينکه " شرايط براي گفت وگوي مخالفان با حاکمان بحرين مناسب نيست"، گفت که قبل از هرگونه مذاکره بايد دولت کنوني برکنار و افرادي که در قتل عام مردم معترض بحرين دست داشته اند، محاکمه شوند. شيخ " عبدالله الصالح " شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : منشور سياسي که مخالفان به دولت بحرين ارائه کرده اند ، سند گفت وگو نيست بلکه زمينه ساز شناخت ديدگاه اين دولت در قبال مذاکره است. وي با تاکيد براينکه مخالفان با ايده گفت وگو با حاکمان بحرين قبل از تحقق همه مطالباتشان موافقت نخواهند کرد، تشکيل دولت وحدت ملي که ماموريت آن زمينه سازي براي انتخاب کميته تدوين قانون اساسي باشد و تشکيل پارلماني تام الاختيار بر اساس اصل يک راي براي هر شهروند را از ديگر شروط مخالفان براي آغاز مذاکرات دانست. معاون جمعيت عمل اسلامي بحرين با بيان اينکه " ما هنوز شرايط را براي گفت وگو با حاکمان بحرين مناسب نمي دانيم"، گفت که به همين دليل و با وجود تاييد آغاز مذاکرات توسط جمعيت هاي ششگانه هنوز با اين ايده موافقت نکرده ايم و تا زماني که تضمين هاي کافي و لازم را دريافت نکنيم ، زير بار مذاکراتي که يک تجربه شکست خورده ده ساله را پشت سرگذاشته است، نمي رويم. الصالح به برخي تلاش ها براي ايجاد شکاف در ديوار تاريک رژيمي که نمي خواهد در اين مرحله امتيازي به مخالفان بدهد، اشاره کرد و افزود: حتي امضا کنندگان منشور سياسي متقاعد شده اند که زمينه مساعد نيست و شکاف بزرگي بين رژيم و جمعيت هاي ميانه رو که خواستار پادشاهي مشروطه هستند، وجود دارد. وي در پاسخ به اين پرسش ، آيا مقامات بحرين منشور سياسي ارائه شده توسط مخالفان را همان طور که هست مي پذيرند و يا نه؟، گفت: اين مسئله يکي از اشکالات وارده به تهيه کنندگان منشور است لذا از آنها خواسته بوديم تا براي بررسي بيشتراين مسئله تا يکشنبه درنگ کنند. اما پيش بيني مي شود رژيم بگويد اصل گفت وگو بدون شرط را مي پذيريم پس بياييد پشت ميز گفت وگو بنشينيد و هر چه مي خواهيد مطرح کنيد. الصالح تصريح کرد : ما نمي خواهيم وارد روندي شويم که منجر به تغيير رژيم نمي شود ، حتي جمعيت هايي که منشور را امضا کرده اند به رژيم کنوني بحرين اعتماد ندارند . وي خاطر نشان کرد :همه جمعيت ها بر سر ضمانت هاي اجرايي براي گفت وگو اتفاق نظر دارند و در غير اين صورت پشت ميز گفت وگوها حاضر نخواهند شد.