درخواست گروههاي سياسي بحرين براي آزادي بازداشت شدگان

چهارشنبه 10 فروردين 1390 - 12:56

وکلاي مدافع و ائتلاف متشکل از هفت گروه سياسي مخالف دولت بحرين با انتشار بيانيه اي از دادستاني کل اين کشور خواستند تا به عنوان نهاد قادر به نظارت بر زندانها هرچه زودتر بازداشت شدگان اخير را آزاد کند . به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، وکلاي مدافع و ائتلاف متشکل از هفت گروه سياسي مخالف دربحرين در بيانيه خود تاکيد کردند: دادستاني کل طبق ماده 63 قانون اساسي داراي اختيار بازرسي زندان ها است و بايد نمايندگان خود را مأمور بازرسي زندان ها براي مشخص کردن سرنوشت افرادي کند که اخيراً به صورت غيرقانوني بازداشت شدند و تاکنون اثري از آنها نيست. اين ائتلاف متشکل از

وکلاي مدافع و ائتلاف متشکل از هفت گروه سياسي مخالف دولت بحرين با انتشار بيانيه اي از دادستاني کل اين کشور خواستند تا به عنوان نهاد قادر به نظارت بر زندانها هرچه زودتر بازداشت شدگان اخير را آزاد کند . به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، وکلاي مدافع و ائتلاف متشکل از هفت گروه سياسي مخالف دربحرين در بيانيه خود تاکيد کردند: دادستاني کل طبق ماده 63 قانون اساسي داراي اختيار بازرسي زندان ها است و بايد نمايندگان خود را مأمور بازرسي زندان ها براي مشخص کردن سرنوشت افرادي کند که اخيراً به صورت غيرقانوني بازداشت شدند و تاکنون اثري از آنها نيست. اين ائتلاف متشکل از جمعيت وفاق ملي، جمعيت وعد، تريبون ترقيخواه، مجمع دموکراتيک، مجمع ملي وتشکل هاي امل و الاخاء به همراه وکلاي مدافع در بيانيه خود افزودند: طبق ماده 19 قانون اساسي بحرين هيچ کسينبايد در جايي بجز زندان محبوس شود اما محل حبس کساني که بيش از يک هفته پيش بازداشت شدند، هنوز معلوم نيست و خانواده هاي آنان هيچ اطلاعي از فرزندانشان ندارند و وکلاي مدافع نيز نمي توانند با آنها ملاقات کنند. رژيم بحرين در يک ماه اخير شمار زيادي از مردم و رهبران گروه هاي سياسي را در جريان تظاهرات مسالمت آميز آنها براي درخواست جهت دستيابي به مطالبات برحق خود از جمله آزادي و دموکراسي، اصلاحات سياسي ريشه اي و پايان دادن به تبعيض و فساد اداري و مالي موجود بازداشت کرده است که از سرنوشت بسياري از آنها خبري در دست نيست. در بخش ديگري از بيانيه ياد شده آمده است: افرادي که معلوم نيست وابسته به چه نهادي در داخل يا خارج بحرين هستند، شهروندان بحريني را بدون هيچ استناد قانوني بازداشت کردند و طبق ماده 57 قانون اساسي مظنوناني هم که بازداشت مي شوند؛ نبايد بيشتر از 48 ساعت در حبس باشند و پس از آن بايد به دادستاني کل ارجاع شوند و دادستاني کل هم بايد ظرف 24 ساعت دستور حبس موقت يا آزادي آنان را صادر کند . اين بيانيه افزود: وکلاي مدافع از دادستاني کل خواسته اند که با زندانيان ملاقات کنند ولي دادستاني کل هنوز جوابي به اين درخواست قانوني نداده است و اين امر نشان مي دهد که بازداشت هاي اخير غيرقانوني بوده است . وکلاي مدافع و ائتلاف متشکل از هفت گروه سياسي مخالف دربحرين همچنين تاکيد کردند: دادگاه هاي نظامي نمي توانند به محاکمه شهروندان بحريني بپردازند زيرا اينگونه دادگاه ها طبق ماده 105 قانون اساسي فقط حق رسيدگي به پرونده نيروهاي ارتش، گارد ملي و دستگاه امنيتي را دارند .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها