مشاور اطلاع رساني دفتر تبليغات رياست جمهوري افغانستان اتهام زني آمريکا را به برخي از مقامات دولت اين کشور مبني بر جاسوسي و انتقال اطلاعات محرمانه کاخ رياست جمهوري افغانستان به سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا(سيا) در قبال دريافت پول، محکوم کرد. "رفيع فردوس " روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، گفت : دولت افغانستان اين اتهام زني را به منزله تعرض به حاکميت دولت " حامد کرزي" و دخالت در امور داخلي افغانستان ارزيابي مي کند. وي به روزنامه هاي آمريکايي نيويورک تايمز و واشنگتن پست هشدار داد که از انتشار اينگونه اطلاعات نادرست بويژه اطلاعاتي که به منافع ملي افغانستان ضربه مي زند، اجتناب کنند. " حامد کرزي" رييس جمهور افغانستان نيز گزارش هاي روزنامه هاي آمريکايي که در آنها برخي مقامات ارشد افغانستاني به دريافت دستمزد از سيا متهم شده اند را رد کرده و گفته است که هدف اين اتهام زني ها تضعيف دولت وي و از بين بردن اعتبار آن است. در بيانيه دفتر کرزي آمده است: دولت افغانستان اين گونه اتهام زني ها را اهانت و غيرمسئولانه ارزيابي و بشدت آن را محکوم مي کند. در اين بيانيه تصريح شده است که " اين اتهام زني ها به دستور کرزي مبني بر مهلت چهارماهه به شرکت هاي خصوصي امنيتي براي پايان دادن به فعاليتشان در افغانستان ارتباط دارد. اين دستور با استقبال مردم افغانستان مواجه اما انتقاد واشنگتن را در پي داشت. دو روزنامه آمريکايي واشنگتن پست و نيويورک تايمز مدعي شده اند که تعدادي از مقامات دولت افغانستان از سيا در ازاي خبرچيني و جاسوسي پول دريافت مي کنند. روزنامه نيويورک تايمز اخيرا نوشت: معاون حامد کرزي رييس جمهور افغانستان که به دليل اتهام فساد تحت بازجويي قرار دارد با سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) همکاري کرده است. اين روزنامه به نقل از مسئولان آمريکايي و افغانستاني افزود: " محمد ضياء صالحي" از مسئولان شوراي امنيت ملي افغانستان چندين سال از سيا دستمزد دريافت کرده است. نيويورک تايمز نوشته است : مشخص نيست که صالحي در قبال انتقال اطلاعات يا تقويت ديدگاه هاي آمريکايي در داخل دولت کرزي و يا براي هر دو کار دستمزد دريافت مي کرده است. تحليلگران با استناد به اين اطلاعات ، اين سئوال را مطرح مي کنند که چرا آمريکا سياست دوگانه " چشم پوشي بر فساد اداري و مالي و درعين حال مبارزه با آنچه تروريسم مي نامد را در افغانستان به کار گرفته است". "محمد صابر" تحليلگر سياسي افغانستاني دراين خصوص به شبکه العالم گفت : من فکر مي کنم اين اتهامات تيغي دو لبه است واهداف پنهاني پشت آن نهفته است. وي در عين حال افزود: اگر دولت افغانستان واقعا به دنبال پاک نشان دادن خود است بايد تعريفي واضح از جاسوسي و مرزهاي آن ارائه دهد. ناظران معتقدند که اتهام زني هاي اخير آمريکا عليه مقامات افغانستاين براي افزايش فشارها بر دولت افغانستان است زيرا اين دولت از عملکرد نيروهاي بيگانه در مبارزه با طالبان انتقاد مي کند. اين ناظران تاکيد کردند: آمريکا به دنبال منحرف کردن افکار عمومي از شکست نيروهاي آمريکايي و ناتو در عرصه ميداني در افغانستان است. اتهامات موسمي دولت آمريکا به مقامات افغانستان ، مساله تازه اي نيست اما آنچه اين بار تازه مي نمايد، ادامه پشتيباني آمريکا از مقاماتي است که بزعم واشنگتن به فساد مالي گسترده آلوده اند.