سران " ائتلاف دولت قانون " در عراق تأکيد کردند : مشارکت آنها در انتخابات آينده و ارائه ليست مستقل در آن به معناي اختلاف با ائتلاف ملي نيست و همکاري ميان اين دو گروه براي تشکيل هر کابينه اي در آينده ضروري است. با وجود ديدگاه مشترک و فراگير " ائتلاف دولت قانون " و " ائتلاف ملي عراق " درباره آينده آن کشور، اين دو ائتلاف با ليست مستقلي وارد انتخابات شده اند. درچنين شرايطي سران ائتلاف دولت قانون تأکيد مي کنند که با وجود گفتگوهاي فشرده ميان سران دو ائتلاف ؛ اين امر به راه حل هاي موفقيت آميزي براي ارائه يک فهرست نينجاميده است؛ ولي ارتباط دو ائتلاف همچنان ادامه دارد. " علي الاديب " نماينده پارلمان و عضو ائتلاف دولت قانون در اين باره به خبرنگار شبکه خبري العالم گفت: «اين بدان معنا نيست که دو ائتلاف با يکديکر تداخل دارند يا در آينده نمي توانند با يکديگر ارتباط يا همکاري داشته باشند. زيرا در سايه نظام پارلماني موجود امکان ندارد که کابينه از يک ائتلاف تشکيل شود. اگرچه نخست وزير از ميان بزرگترين ائتلاف پارلماني انتخاب مي شود اما اين بدان معني نيست که او به تنهايي قادر به تشکيل کابينه خواهد بود.» بررسي ها نشان مي دهد که ائتلاف دولت قانون علاقه بسياري به پيوستن به ائتلاف ملي عراق و تشکيل ائتلاف بزرگ و فراگيري دارد تا احزاب سياسي بزرگ را در برگيرد. اين دو ائتلاف از همان ابتدا در فعاليت سياسي به عنوان شريک يکديگر به شمار مي آمدند. چنين به نظر مي رسد اين امر در آينده و به ويژه پس از انتخابات بار ديگر تکرار خواهد شد. " عبدالهادي الحساني " نماينده پارلمان و عضو ائتلاف دولت قانون در اين باره به خبرنگار ما گفت: «احزاب و ائتلافهايي که در ايجاد عراق جديد نقش داشته اند علاقه مندند ائتلافهاي بزرگي شکل بگيرد تا اين دستاوردهاي بزرگ را به بهترين روش حفظ کنند. به ويژه که قانون انتخابات اصلاح شده و اعضاي ليستهاي انتخاباتي دو ائتلاف تثبيت و تأييد شده اند. به همين دليل سران دو ائتلاف در پي رسيدن به توافق جهت دستيابي به وحدت براي شرکت در انتخابات هستند. قطعا پس از انتخابات همه تلاشها در يک جبهه يا به صورت يک ائتلاف فراگير گردهم خواهد آمد." بسياري از احزاب و ائتلاف ها به ويژه احزابي که برنامه ها و اهداف مشترکي دارند درصدند پس از برگزاري انتخابات ائتلاف فراگيري را تشکيل دهند. اما برخي از اعضاي ائتلاف ملي عراق تشکيل چنين جبهه اي را قطعي نمي دانند ؛ بلکه تشکيل يا عدم تشکيل چنين ائتلاف هايي را در گرو منافع سياسي و ملي احزاب مي دانند. " هادي عبدالله تميمي " نماينده پارلمان و عضو ائتلاف ملي عراق در اين باره به خبرنگار ما چنين گفت: " انتظار مي رود اين امر تحقق يابد. در جهان سياست امر حتمي الوقوع و قطعي وجود ندارد. بلکه همه امور بر اساس احتمالات و منافع ملي است. پيش بيني مي شود ، " ائتلاف دولت قانون " و " ائتلاف ملي " در آينده با همراهي احزاب و گروههاي ديگر به يک تشکل بزرگ سياسي در عراق تبديل شود که با هدف تشکيل کابينه اي قوي به فعاليت مي پردازد. وسام التميمي / خبرنگار شبکه خبري العالم / بغداد 00:49 / 32