اسلام آباد ـ خبرنگار العالم/ صدها تن از وکلا و حقوقدانان پاکستاني براي دومين بار پياپي در اعتراض به تصميم اصف علي زرداري رييس جمهور کشور مبني بر تعيين تعدادي از قاضيان در دادگاه عالي تظاهرات کردند. در اين تظاهرات علاوه بر وکلا و حقوقدانان و قاضيان ، اقشار مختلف جامعه نيز در اعتراض به تصميم زرداري مشارکت کردند ، زرداري با اين تصميم خود موجب شد تا بارديگر بحران ميان رياست جمهوري و دادگاه عالي کشور به مهمترين مساله روز مبدل شود. درگيري ميان نهاد سياسي و قضايي پاکستان درخصوص فرمان رسمي پرويز مشرف رييس جمهور سابق کشور مبني به عفو سياستمداران متهم به فساد ، بار ديگر به مهمترين موضوع در کشور تبديل شد. دادگاه عالي پاکستان تصميم اصف علي زرداري مبني بر تعيين دو قاضي در اين دادگاه را رد کرد و آن را غيرقانوني و دخالت در امورقضايي دانست. "ملک شهزاد کيبه" رييس دادگاه عالي درراولپندي گفت: حکمي که امروز از سوي دادگاه مبني بر عدم اجراي تصميم رياست جمهوري صادر شد ، در واقع براي نجات کشور از تنش و ناآرامي است زيرا اقدام رييس جمهور کاملا با قانون اساسي مغايرت دارد. مخالفان نيز به رهبري نواز شريف يک نشست مطبوعاتي فوري برگزار کردند و نواز شريف در آن مخالفت خود را با دخالت رييس جمهور در امور قضايي اعلام و وي را به تعلل در اجراي خواسته هاي دادگاه و مردم پاکستان مبني بر بازگرداندن قاضيان برکنارشده ديگر به پستهاي خود متهم کرد. نواز شريف اظهار داشت: به نظر من زرداري به دليل تصميمات غيرقانوني، بزرگترين خطر براي دموکراسي به شمار مي آيد. ناظران پيش بيني مي کنند در صورت ادامه اين بحران، رييس جمهور و يا دولت دست به اعمال قانون برقراري امنيت در کشور بزنند. اقدام آصف علي زرداري بنا به نظر بسياري از ناظران اشتباه بزرگ ديگري به شمارمي آيد و وي را به شدت در تنگنا قرار مي دهد چرا که مردم پاکستان ديگر نميتوانند بحرانهاي بيشتري تحمل کنند. خبرنگار العالم / محمد علي