به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، منابع آگاه به روزنامه الوطن مصر خبر دادند که کابینه " هشام قندیل " نخست وزیر این کشور به محض مصوب شدن قانون اساسی جدید، استعفا خواهد داد.
در این میان نمایندگان احزاب شرکت کننده در جلسات گفت و گوی ملی که تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری و به سرپرستی محمود مکی معاون رئیس جمهور مصر با حضور نیروهای سیاسی برگزار می شود، تاکید کردند که در نشست های خود تشکیل کابینه انتقالی توافقی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی آینده را بررسی خواهند کرد.
دکتر محمد انور سادات رئیس حزب اصلاح و توسعه یکی از شرکت کنندگان در گفت و گوی ملی گفت که احزاب، نام نامزدهای خود را پس از تصویب قانون اساسی جدید، برای تصدی پست های وزارتی ارائه خواهند داد تا تخصص و کارایی این نامزدها مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: حزب اصلاح و توسعه گفت و گو بدون مشارکت همه طرف ها به ویژه احزاب جبهه ملی را بی فایده می داند.
ابوالعلا ماضی رئیس حزب الوسط و دبیر جلسات گفت و گو نیز گفت: در حال حاضر گفت و گو بر سر تشکیل کابینه انتقالی توافقی برای اداره کشور تا تشکیل پارلمان آینده در جریان است.
دکتر محمد محی الدین از شرکت کنندگان در جلسات گفت و گوی ملی نیز ماموریت کابینه انتقالی توافقی را نظارت بر انتخابات پارلمانی دانست.
" یاسر حمزه " عضو کمیته حقوقی حزب آزادی و عدالت نیز گفت: تغییر کابینه در آینده صورت خواهد گرفت، با این حال هنوز درباره نخست وزیر توافق حاصل نشده است.
از سوی دیگر " سعد عماره " عضو هیئت عالی جلسات گفت و گو گفت: توافق درباره برخی پست های وزارتی نظیر وزارت کشور هنوز درگیر مشکلاتی پیچیده است.
در این میان " احمد عارف " سخنگوی حزب آزادی و عدالت نیز گفت: انتقادات زیادی به کابینه داریم و هر چند درک می کنیم که این کابینه در شرایطی استثنایی تشکیل شد به همین سبب این کابینه توسط حزب حائز اکثریت آرا تشکیل نشد و این مساله به مثابه انحراف از روند دموکراسی به شمار می رود، در حال حاضر نیز ثمره کابینه ای را می چینیم که ما آن را تشکیل نداده ایم و نماینده ما نیست.
وی افزود: تشکیل کابینه پس از انتخابات، بر اساس محوریت اکثریت پارلمانی خواهد بود و دیگر در آن مرحله، راضی نگه داشتن طرف ها یا تشکیل کابینه تکنوکرات در دستور کار نخواهد بود، به ویژه که کابینه تکنوکرات تنها سهمی که داشت، ایجاد تنش در عرصه سیاسی کشور بود.
26