به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم براساس این نتایج همچنین 36.2 ( سی و شش ممیز دو دهم ) درصد از رای دهندگان با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کرده اند.
همه پرسي قانون اساسي مصر در دو مرحله ابتدا در 10 استان و سپس در17 استان طي روزهاي 26 آذر و دوم دی ماه امسال برگزار شد و مسئولیت برگزاری و نظارت بر آن را كميته عالي انتخابات به عهده داشت.
سميرابو المعاطي، رئيس كميته عالي انتخابات مصر اعلام كرد اين كميته طي دو روز گذشته شكايت‌هاي مخالفان و سازمان‌هاي حامي حقوق بشر را در خصوص غيرشفاف بودن روند راي‌گيري مورد تحقيق و بررسي قرار داد.
پيش‌نويس قانون اساسي در مصر مخالفت‌هاي بسياري را در این کشوربرانگيخت و پيش از برگزاری همه پرسی تظاهرات و اعتراض‌هايي بر پا شد.
جبهه مخالف نجات ملي كه نسبت به نتيجه رفراندم قانون اساسي اعتراض دارد، اعلام كرد كه به فعالیت های اعتراضی خود ادامه مي‌دهد.
اين جبهه با صدور بیانیه ای از تقلب و اقدامات غيرقانوني در اين رفراندم سخن گفته و از كميته عالي انتخابات خواسته بود تا پيش از اعلام رسمي نتايج در اين خصوص تحقيق كند.
قانون اساسي مصرتوسط مجلس موسسان اين كشور- با غلبه نسبي اعضاي اخواني آن نسبت به ديگر جريان‌هاي سياسي- براي تصويب به همه پرسي گذاشته شد.
اين قانون از ديدگاه ديني، سياسي، اجتماعي و حتي برخي اتحاديه‌هاي اين كشور مورد انتقاد قرار گرفت و مخالفان اعتقاد دارند با اجرای آن اختیارات بیش از حد و گسترده ای به رئیس جمهوری اعطاء می شود.