به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم " هلو محمود " در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اخبار منتشر شده مبني بر اعطاي پست رياست جمهوري به فهرست العراقيه درست نيست و اياد علاوي رئيس فهرست العراقيه اين اخبار را رد كرده است.
وي افزود : پست رياست جمهوري سهم كردها است و دردرون ائتلاف كردها نيز توافق شده كه اين پست سهم اتحاديه ميهني باشد و از حزب هرگز صرف نظر نخواهد كرد.
رسانه هاي گروهي هفته جاري نوشتند كه مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان عراق با تصدي پست رياست جمهوري از سوي اياد علاوي به عنوان جانشين جلال طالباني موافقت كرده است؛ اما دفتر بارزاني اين اطلاعات را به شدت تكذيب كرد.
جلال طالباني رئيس جمهوري عراق سه شنبه هفته جاري به دنبال سكته مغزي براي درمان به آلمان اعزام شد و تيم پزشكي معالج ابراز اميدواري كرده اند كه او بهبود يابد.
درعين حال پس از بيماري و اعزام طالباني به خارج از كشور گمانه زني هايي در باره پايان دوران او انجام شد و حتي نام هاي مختلفي نيز به عنوان جانشينان رئيس جمهوري هفتاد و نه ساله عراق بر سر زبان ها افتاد.
بر اساس بند 3 ماده 75 قانون اساسي عراق، در صورتي كه پست رياست‌جمهوري كشوربه هر دليل خالي شود، معاون او براي مدت 30 روز جاي او را خواهد گرفت و پارلمان در اين مدت بايد رئيس‌جمهوري جديدي را انتخاب كند و نامزد رياست جمهوري بايد دوسوم آراء پارلمان را كسب كند. در حال حاضر نيز «خضير خزاعي» معاون طالباني است.
در ماده 70 اين قانون نيز آمده است در صورتي كه يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري دوسوم آراء پارلمان (يعني 218 راي)را كسب كند، او رئيس‌جمهوري خواهد شد؛ اما اگر هيچيك از نامزدها اين اكثريت راي را كسب نكند، نفر اول و دوم به دور بعدي راي‌گيري در پارلمان راه پيدا خواهند كرد و در راي‌گيري دوم، هر يك بيشترين راي را بياورد، رئيس‌جمهور خواهد شد.
" مسعودبارزاني" رهبر حزب دمكرات كردستان، "هيرو ابراهيم احمد" همسر جلال طالباني ، "برهم صالح " نخست وزير اقلیم كردستان ، " قباد طالباني" پسر جلال طالباني ، "هوشيار زيباري" وزير امور خارجه عراق ، "نوشيروان مصطفي" رهبر جنبش التغيير با گرايشات ماركسيستي و "عادل عبدالمهدي" رئيس فراكسيون همپيماني ملي بزرگترين فراكسيون پارلماني عراق از جمله افراد مطرح براي تصاحب پست رياست جمهوري در دوره بعد از جلال طالباني هستند.
گروه‌های سیاسی مختلف عراق در سال 2010 توافق کردند که پست ریاست‌جمهوری این کشور به اتحادیه میهنی کردستان عراق واگذار شود.