به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نمایندگان مجلس مصر در نشستی با محمد مرسی، تأکید کردند که تصویب قانون انتخابات، در صدر اولویت کاری آنان خواهد بود.
"محمد العزب" از نمایندگان مصری به خبرنگار العالم گفت: قوانین بسیاری مثل قانون اسلامی چک، و قانون تعیین حداقل و حداکثر دستمزدها باید تصویب شود.
"احمد توفیق طه" یکی دیگر از نمایندگان تأکید کرد، قانون انتخابات مجلس مردم و مجلس شورا و همچنین قانون مالیات باید هرچه زودتر تدوین شود.
جبهه نجات ملی از عمده ترین مخالفان مرسی اعلام کرده است که در انتخابات آینده پارلمان با یک فهرست واحد شرکت خواهد کرد؛ این جبهه پیش از این، گفت وگو با دفتر ریاست جمهوری درباره قانون مجلس مردمی و نیز برخی مواد اختلافی را رد کرده بود.
"حسین عبدالغنی" سخنگوی جبهه نجات ملی اظهار داشت: سران و اعضای جبهه نجات قصد دارند، مبارزه مسالمت آمیز خود را با قانونی که نماینده توافق ملی و حامی آزادی های عمومی نیست ادامه دهند.
شورای عالی قضایی از "طلعت عبدالله" دادستان کل خواست به منظور جلوگیری از ایجاد شکاف میان اعضای دادستانی کل، قضات و دادستانی، دوباره به مسند قضاوت بازگردد.
شورای عالی قضایی همچنین از تمامی قضات و اعضای دادستانی کل خواسته است فورا به کارهای خود سروسامان دهند.
"احمد الزند" رئیس باشگاه قضات مصر اظهار داشت: از همکاران قاضی خود خواسته ایم برای حفظ منافع ملی، از تصمیم خود برای استعفا صرف نظر کنند.
ناظران معتقدند بعد از اعلام نتایج رسمی همه پرسی و تصویب قانون جدید، هیچ صدایی رساتر از مطالبه استقرار و تجدید بنای ساختار موسسات دولتی و منتخب در مصر شنیده نمی شود؛ یکی از همین بازسازی ها انتخاب اعضای جدید مجلس نمایندگان است که طی دوماه آینده انجام خواهد شد.
27-10:33