"امجد سلفيتي" رئيس سازمان عربي حقوق بشر، شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، گفت: رسانه هاي غربي در زمينه نقض حقوق مردم عربستان با مسئولان سعودي همدست هستند، زيرا براي آنها حفظ منافع غرب بيشتر از اصلاحات در عربستان اهميت دارد.
سلفيتي افزود: اغلب رسانه ها در غرب از سوي مراكز قدرت و جریان هاي تاثيرگذار تحت فشار قرار دارند و از طرف ديگر، رسانه هاي غربي نسبت به انعكاس واقعيت هاي اوضاع موجود در عربستان تمايلي ندارند.
وي تصریح کرد: رسانه هاي رسمي سعودي با چشم پوشي از نقض حقوق بشر در اين كشور، به فرافكني روي آورده اند و به ساير كشورهاي عربي درباره رعايت حقوق بشر توصيه مي كنند. آنها همه توجه خود را به انقلاب هاي عربي متمركز كرده و كشورهاي عربي را متهم مي كنند كه قادر به تعامل با ملت هاي خود نيستند و اين مساله به ويژه درباره سوريه مشهود است.
فعال حقوقي عرب اظهار داشت: مردم عربستان، مواضع متناقض رسانه هاي رسمي سعودي در باره پوشش رويدادهاي كشورهاي منطقه و اوضاع داخلي كشورشان را شاهد هستند.
به گفتۀ سلفیتی، موضوعاتی همچون حقوق بشر، حقوق مدني، وضعیت بازداشت شدگان و حبس بدون محاكمه، در عربستان مسائلی قديمي و تاريخي به شمار می روند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به تحولاتي كه در كشورهاي عربي رخ داده، مسئولان سعودي در ازاي تحركات مردمي كه با هدف مطالبه آزادي زندانيان صورت مي گيرد، سردرگم مانده اند.
رئيس سازمان عربي حقوق بشر گفت: تظاهرات در همه كشورهاي عربي مانند تونس، مصر و بحرين به طور مسالمت آميز شروع شد، اما از آنجا كه دولت هاي اين كشورها قادر به برخورد مناسب با وضعيت پيش آمده نبودند و حق اساسي و مشروع مردم در برگزاري تظاهرات و اعتراض مسالمت آميز را ناديده گرفتند، اوضاع در اين كشورها بسيار وخيم شد.
وي افزود: عربستان بيم آن دارد كه بهار عربي به اين كشور نیز منتقل شود.
سلفيتي با اشاره به شرط مسئولان سعودي براي آزادي برخي از زندانيان بر اساس عفو پادشاه در ازاي امضاي تعهد مكتوب از سوي آنان مبني بر متوقف كردن فعاليت سياسي خود، خاطرنشان كرد: عفو مشروط يا غيرمشروط ، يك نوع "باج دهی" است و به منزله به رسميت شناختن حقوق شهروندان نيست. از نظر حقوقي، این اقدام یک توهين و تعرض به حقوق شهروندان به شمار مي رود.
رئيس سازمان عربي حقوق بشر با اشاره به اين كه دستگاه قضايي و دادگاه ها در عربستان نقشي در اعمال حاكميت قانون ندارند، گفت: وضعيت دستگاه قضايي در اغلب كشورهاي عربي كه شاه يا شاهزاده بر آن ها حكومت مي كند، به همين منوال است.
سلفيتي افزود: عفو در عربستان با تاخير و به طور مشروط و براي دستيابي به اهداف و منافع سياسي دولت صادر شده است و بيشتر شامل كساني می شود كه پرونده هاي آنان به دادگاه ها و دستگاه قضايي ارائه نشده است.