به گزارش روز دوشنبه شبكه خبري العالم، نشست ديروز، دومين نشست سران ائتلاف هاي سياسي عراق از زمان آغاز تظاهرات در استان هاي الانبار، صلاح الدين و موصل بود كه در آن گزارش كميته وزارتي پنج نفره مسئول بررسي خواسته هاي تظاهركنندگان و امكان اجراي آن در چارچوب قانون اساسي، مورد بررسي قرار گرفت.
شركت كنندگان در نشست ديروز بر موضوع موافقت با قانون عفو عمومي پس از اصلاح بندهايي كه در آنها متهمان به اقدامات تروريستي از اين قانون مستثني شده بودند، تمركز داشتند.
خالد العطيه نماينده پارلمان عراق در اين باره گفت: شركت كنندگان در اين نشست، راهكارهاي قانوني لازم براي پاسخگويي به خواسته هاي مشروع تظاهركنندگان به ويژه صدور قانون عفو عمومي را مورد بررسي قرار دادند و بر تعيين ضوابط و تضمين هايي براي مستثني كردن تروريست ها و قاتلان تأكيد كردند.
العطيه افزود: در پايان اين نشست نيز بر ادامه جلسات با هدف فراهم كردن زمينه براي ادامه گفتگوهاي جدي و مسئولانه تأكيد شد.
از سوي ديگر ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي، نخست وزير عراق، تعدد نمايندگان تظاهركنندگان را دليل واضحي بر سوء استفاده برخي جريان ها و شخصيت ها از خواسته هاي مردم در راستاي دستيابي به اهداف سياسي و انتخاباتي دانست.
علي الشلاه، نماينده پارلمان عراق در گفت وگو با العالم به وجود چندين سخنگو براي تظاهرات در استان هاي سني نشين اشاره كرد و گفت: برخي از سياستمداران تلاش مي كنند تا از اين تظاهرات براي به دست آوردن محبوبيتي - كه به علت عملكرد ضعيفشان آن را از دست داده اند - بهره گيرند.
وي افزود: عده اي نيز تلاش مي كنند تا پس از ناكامي و شكست در انتخابات دوره قبل، از اين فرصت استفاده كرده و بار ديگر به صحنه سياسي عراق بازگردند.
ناظران نگران آن هستند كه گفت وگوهاي پيشنهادي از سوي ائتلاف ملي، با كارشكني گروه هاي وابسته به بيگانگان كه در پي تشديد بحران كنوني از طريق تبليغات عليه دولت هستند، بی نتيجه بماند.