به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از پایگاه الحقیقه سوریه، اما فرانسه كه براي به شكست كشاندن اين نشست تحت فشار بود به رهبري لوران فابيوس وزير خارجه خود، تصميم گرفت كه "ائتلاف ملي" را از طريق همايشي با مشاركت مسئولان و نمايندگي از 55 كشور براي "اصرار قطعي" بر اين تشكل جديد كه هنوز نتوانسته است به وعده‌هاي خود درباره تشكيل دولت انتقالي يا يكپارچه كردن مخالفان مسلح عمل كند، سرگردان و معلق كند.
در ژنو پس از جلسه‌هاي گفتگو، هر يك از حاضران اظهارنظرهایی در مورد آینده سوریه کردند، شركت كنندگان دراين نشست، در پايان جلسه خود طرحي چهار ماده‌اي را تدوين كردند كه مفاد آن به شرح زير است:
1- توافق بين‌المللي ژنو كه آمريكا و روسیه در تابستان گذشته امضا كردند، به عنوان پايه و اساسي درست براي اجرا به شمار مي رود و دعوت به برگزاري نشست بين‌المللي" ژنو 2" به طوري كه آخرين تحولات ميداني و شرايط آن از يك سو و راه كارهاي الزام‌آور درباره صدور قطعنامه‌اي از سوي شوراي امنيت، براساس فصل ششم از سوي ديگر مورد توجه قرار گيرد.
2- دعوت به همايش گسترده ملي با حضور همه گروه‌هاي فعال در سوريه كه به روي كار آمدن نظامي دموكراتيك جديد با احزاب و گروه‌هاي مختلف به جاي نظام حاكم ايمان دارند كه اين همايش، صدور اعلاميه‌اي قانوني را در دستور كار خود قرار دهد تا بر اساس آن دولتي با اختيارات كامل براي اداره مرحله انتقالي تشكيل شود و اين اختيارات شامل توقف فوري و همزمان اقدامات خشونت بار و استفاده از سلاح و آزادي همه زندانيان سياسي و ربوده شدگان اعم از نظامي‌ها غيرنظامي‌ها و برقراري امنيت و برگزاري انتخابات سالم و شفاف مجلس و رياست جمهوري با نظارت بين‌المللي شود.
3- اقدام به كمك رساني فوري و تلاش براي بازگرداندن زندگي عادي براي همه آوارگان سوري و مبادرت به بازسازي مناطق آسيب ديده .
4- پايبندي به وحدت مردم و سرزمين سوريه و برقراري مساوات كامل ميان همه سوري ها.
حاضران دراين نشست سپس درباره تشكيل دو كميته براي اجرا كردن بندهاي چهارگانه به توافق رسيدند. هدف از تشكيل كميته اول ايجاد قطب دمكراتيك مدني در سوريه و ارتباط با گروه‌هاي مخالف سوري با اقشار مختلف آن است. اما هدف از تشكيل كميته دوم، برقراري ارتباط و هماهنگي با جامعه بين‌الملل و جامعه مدني جهاني با هدف كمك به تحقق اهداف انقلاب سوريه است. اين درحالي است كه هيات هماهنگي مخالف سوريه و بنا به اطلاعات موثق، از بيش از 50 شخصيت دموكراتيك مخالف صرفاً به علت وجود مشكلات شخصي يا سياسي ساده در ميان برگزاركنندگان اين نشست براي حاضر شدن دراين نشست دعوت نكرده است.
برخي از اين ها به رامي عبدالرحمن – که خود را مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه می‌داند اما او در حقیقت لباس فروشی است که در انگلیس زندگی می‌کند - مرتبط مي‌شود كه هيات هماهنگي آن را سرفصل حقوقي خود مي‌داند. افزون براين ، بيش از 60 نفر ديگر هم نتوانستند دراين نشست حضور پيدا كنند يا به اين دليل كه مسئولان سوريه مانع از سفر آنان شدند يا به اين دليل كه پليس سوئيس تحت فشار سازمان اطلاعات فرانسه از اعطاي ويزا به آنان خودداري كرده است.