"احمد مهران" روز يكشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: درخواست جبهه نجات از مردم براي ريختن به خيابان ها و تظاهرات، مغاير با اصول دموكراسي است و به فتنه انگيزي و هرج و مرج و ويراني كشور منجر مي شود.
وي افزود: اين رويكرد جبهه نجات نشان مي دهد كه اين جبهه براي ويران كردن كشور برنامه دارد.
مهران از محمد مرسي رييس جمهوري مصر خواست که برخوردي جدي با اين مساله داشته باشد و گفت و گويي جدي با جبهه نجات برگزار كند كه دستاوردهايي مشخص و روشن داشته باشد و به همگرايي و نزديك كردن ديدگاه جريان هاي مختلف سياسي منجر شود.
مدير مركز مطالعات سياسي و حقوقي قاهره، درباره تلاش برخي طرف هاي مخالف دولت مرسي براي سنگ اندازي در برابر برگزاري گفت و گو خاطر نشان كرد: تعيين پيش شرط براي گفت و گو مي تواند به حذف كامل اين گزينه و مخالفت آشكار با آن منجر شود. اگر قرار باشد گفت و گويي صورت گيرد، تعيين پيش شرط هايي كه اساسا موضوع گفت و گو هستند، نمي تواند منطقي باشد.
مهران تاكيد كرد كه تنها پيش شرطي كه مي تواند براي گفت و گو تعيين شود، تعيين سازوكارهايي براي اجرايي شدن نتايج گفت و گو و پايبندي به تعهدات مطرح شده در مذاکرات است.
مدير مركز مطالعات سياسي و حقوقي قاهره افزود: جبهه نجات، طرحي روشن و آشكار دارد كه هدف از آن حفظ سلامت كشور نيست. در حال حاضر كشور در شرايطي نيست كه تاب سقوط دوباره نظام را داشته باشد.
مهران تاكيد كرد: مسئول شدت گرفتن بحران در كشور، يك طرف خاص نيست؛ همه بايد اعتراف كنند كه در برخورد با اين بحران و وضع سياسي حاكم بر كشور، كوتاهي هايي داشته اند.
وي گفت: نهاد رياست جمهوري ديگر نمي داند چگونه با بحران موجود برخورد کند و جريان سياسي را مديريت نماید و گفت و گويي برگزار كند كه به نتايج ملموس منجر شود.
مهران افزود: در اين ميان جبهه نجات نيز با فراخوان ها و دعوت هاي تحريك آميز، مردم را به براندازي و سرنگوني نظام فرا مي خواند كه اين كار موجب شكل گيري فتنه در كشور خواهد شد و بر مطالبات برخي از جوانان ناهوشيار خواهد افزود و آنان را به سمت ويراني كشور سوق مي دهد.
نيروهاي امنيتي مصري روز جمعه (13 بهمن) در مقابل كاخ رياست جمهوري با تظاهر كنندگان مخالف محمد مرسي درگير شدند و اين درگيري يك كشته و ده ها زخمي در پي داشت. اين تظاهرات كه با حضور هزاران تن از مردم مصر برگزار شده بود، به دعوت شماري از جريان ها و جنبش هاي سياسي برگزار شده بود كه مخالف سياست مرسي هستند و تغيير قانون اساسي و انحلال كابينه و مجلس شورا را خواستارند.
2/3
26