به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه دولتی الاهرام با اعلام این موضوع یادآور شد که مصر در ماه نوامبر به توافقی اولیه در این زمینه با صندوق بین المللی پول رسیده بود، اما دولت مصر که قصد داشت کسری بودجه سالانه را از طریق افزایش مالیات جبران کند، به سبب بروز تنش های سیاسی ناچار به انصراف از تصمیم خود شد و به همین سبب تصمیم گیری نهایی درباره اخذ وام از صندوق بین المللی پول را به تعویق انداخت.
"اشرف العربی" وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی در مصاحبه با روزنامه الاهرام گفت: روز پنج شنبه درخواستی رسمی برای هیئت مذاکره کننده صندوق بین المللی ارسال خواهیم کرد تا به قاهره بیاید و درباره شرایط پرداخت وام مذاکره کند. پیش بینی می شود این هیئت، طی 10 روز آینده به قاهره سفر کند.
از سوی دیگر "اسامه صالح" وزیر سرمایه گذاری دولت مرسی روز پنج شنبه گفت: مصر امیدوار است که قرارداد استقراض از صندوق بین المللی پول تا پایان ماه آوریل به نتیجه برسد.
وی افزود: در مذاکرات پیشین با صندوق بین المللی پول که در 20 دسامبر برگزار شد، درباره همه چیز از جمله برنامه اصلاحی مالی به توافق رسیده بودیم و هیئت مذاکره کننده به واشنگتن رفته بود تا موافقت حاصل شده را ابلاغ کند، اما اعتراضات داخلی، رئیس جمهور را به تعویق تصمیم گیری در این خصوص به بعد از آغاز گفت و گوی ملی واداشت. اکنون گفت و گو پایان یافته و برنامه ای تازه در نظر گرفته شده است که در همان چارچوب است، اما تغییراتی ساده در آن اعمال شده است.
در ماه های اخیر ذخیره ارزی مصر از 15 میلیارد دلار به 13.6 کاهش یافت که این مبلغ، تنها برای سه ماه واردات مصر کفایت می کند و این در حالی است که انتظار می رود جزئیات ذخیره ارزی این کشور هفته آینده اعلام شود.
در صورتی که مصر اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار ندهد، پیش بینی می شود که کسری بودجه این کشور در پایان ماه ژوئن به 12.3 درصد از تولید ملی برسد.
تنش های سیاسی در مصر، موجب کاهش 8.2 جُنیه (واحد پول این کشور) در برابر دلار از دو ماه اخیر شده است. بانک مرکزی این کشور اولویت پرداخت ارز به بانک ها را به واردات مواد غذایی اساسی می دهد.
دولت مصر در چکیده ای از برنامه اقتصادی خود که در هفته جاری اعلام شد، تاکید کرد که قصد دارد تا پایان ماه ژوئن، ذخیره ارزی این کشور را به 19 میلیارد دلار افزایش دهد، اما اعلام نکرد که به چه شیوه ای می خواهد به این مهم دست یابد. این طرح دولت مصر، محور مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول خواهد بود.
26