به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه عالي اداري (ديوان عدالت) مصر دیروز با صدور حكم توقف برگزاری انتخابات پارلمانی، قانون انتخابات را براي بررسي عدم تناقض آن با قانون اساسي به دادگاه قانون اساسي آن كشور ارسال نمود. پیش از این "محمد مرسي" رئيس جمهور مصر در فرمانی اعلام کرده بود که انتخابات پارلماني بود 22 آوريل (سوم ارديبهشت 1392) برگزار شود.
حكم دادگاه عالي اداري مصر پس از آن صادر شد كه وكلاي مصر دوازده دادخواست براي توقف اجراي دستور مرسي براي برگزاري انتخابات پارلماني به دادگاه اداري ارائه كرده اند. طبق دستور "مرسی" باید انتخابات مذكور طي چهار مرحله از 22 آوريل تا ژوئن سالجاري برگزار شود.
دفتر رياست جمهوري مصر نيز شامگاه چهارشنبه با صدور بيانيه اي تأكيد كرد: رياست جمهوري با هدف احترام به قانون اساسي و ساير قوانين كشور و اصل تفكيك قوا، بر احترام كامل به حكم دادگاه عالي اداري مبني بر توقف روند برگزاري انتخابات پارلماني و ارجاع قانون برگزاري آن به دادگاه عالي قانون اساسي كشور تأكيد دارد.
اين در حالي است كه با وجود صدور بيانيه مذكور از سوي دفتر مرسي، اخبار ضد و نقيضي از سوي مسئولان دفتر وي منتشر شده است. به طوري كه به گفته يك منبع، رياست جمهوري درباره حكم دادگاه عالي اداري، مبني بر توقف روند برگزاري انتخابات پارلماني، فرجام خواهي نخواهد كرد.
از سوي ديگر يكي از مشاوران حقوقي دفتر رياست جمهوري در اظهارنظري كاملا متفاوت اعلام كرده است كه درباره اين حكم دادگاه عالي اداري، فرجام خواهي خواهد كرد. اين مواضع متناقض نشان دهنده آشفتگي نهاد مذكور درباره حكم اخير است كه به باور ناظران ضربه محكمي به دولت مصر و گروه اخوان المسلمين به شمار مي آيد.
ائتلاف مخالفان مرسي، موسوم به جبهه نجات ملي مصر، نيز با صدور بيانيه اي بر احترام به كليه احكام قضايي و پرهيز از اتخاذ موضع درباره احكام دستگاه قضايي تأكيد كرد و از نهاد رياست جمهوري خواست به احكام قانون اساسي احترام بگذارد و اجازه ندهد "سناريوي محاصره دادگاه قانون اساسي، توسط اعضاي اخوان المسلمين، با هدف جلوگيري از انجام وظايفش" تكرار شود.
در اين بيانيه تأكيد شده است كه وضعيت ناامني حاكم بر استان هاي مختلف مصر و كشته شدن دهها شهروند مصري و زخمي شدن صدها تن ديگر در هفته هاي اخير، نشان دهنده دشواري برگزاري انتخابات در وضعيت كنوني است.
خبرنگار العالم از قاهره گزارش داد، اين حكم در حالي صادر شد كه با وجود تحريم انتخابات از سوي احزاب و نيروهاي سياسي از جمله جبهه نجات ملي مخالف، احزاب اسلامگراي مصر از شركت قدرتمند در آن سخن مي گويند.
"ابراهيم عبدالوهاب" عضو جبهه نجات ملي به شبكه خبري العالم گفت: جبهه نجات ملي اين انتخابات را به طور كامل تحريم كرده اشت و احزاب ديگر نيز بنا به دلايلي از جمله مخالفت رياست جمهوري با شروط احزاب براي شركت در انتخابات و مخالفت دادگاه قانون اساسي با قانون انتخابات پارلماني تصميم مشابهي گرفتند؛ لذا در صورت اصرار بر برگزاري انتخابات، پارلمان آينده باطل خواهد بود.
"عبدالمعطي زكي" از رهبران حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان المسلمين نيز در مصاحبه با العالم با تأكيد بر مشاركت اين حزب در انتخابات اظهار داشت: احزاب اسلامي با اعلام شركت در انتخابات، از ائتلاف با احزاب مدني و مستقل به هدف تشكيل دولت فراگير با شركت جريانهاي سياسي استقبال مي كنند.
Swh -03-22-30