"عدنان الشمحاني" پنجشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: مسئوليت امنيت عراق به عهده همگان است اما ميزان اين مسئوليت در نهادهاي مختلف تفاوت مي كند، به عنوان مثال افراد فهرست العراقيه نظير "اسامه النجيفي" رئيس مجلس، به سبب اقدامات تحريك آميزشان مسئول هستند زيرا اسامه النجيفي در فرايند سياسي حضور دارد اما اظهارات او فتنه انگيزانه است و زمينه فعاليت گروهك هاي تروريستي و همچنين مورد پذيرش قرار گرفتن اين گونه افراد در عراق را فراهم مي كند.
نماينده ائتلاف دولت قانون خاطر نشان كرد: افراد القاعده چه عراقي باشند و چه بيگانه، اگر از پشتيباني داخلی برخوردار نباشند قادر به فعاليت در اين كشور نيستند. در اين ميان ائتلاف ملي نيز به سبب نداشتن موضع سياسي يكپارچه در قبال مواضع اسامه النجيفي و ديگران مسئول است زيرا اين افراد بدون هراس از هرگونه بازخواست و مجازات فعاليت مي كنند.
وي افزود: ديگر احزاب سياسي نيز به سبب عدم پشتيباني از دولت مسئول هستند. نخست وزير عراق نيز مسئول است زيرا به كساني اعتماد كرده است كه سزاوار اين اعتماد نبوده اند و خيانت در امانت كردند و در قبال برخورد با چالش ها، مسئوليت پذيرانه عمل نكردند.
الشمحاني تأکید کرد: نوري مالكي تمام تلاش خود را به كار بست تا نهادهاي نظامي و فرماندهان نظامي را مجهز كند اما آن ها امانتدار و در حد و اندازه هاي مسئوليت هاي خود نيستند.
نماينده مجلس عراق سپس با تاكيد بر ضرورت اتخاذ راهبرد مشخص براي نيروهاي امنيتي، خاطر نشان كرد: نهادهاي امنيتي و نظامي عراقي در داشتن ديدگاه امنيتي ضعيف هستند.
الشحماني فاش كرد كه برخي مسئولان سابق در دولت مانند رافع العيساوي وزير دارايي سابق عراق، به گروه هاي مسلح كمك مي كنند و امثال او در دولت كنوني نيز وجود دارند.
وي افزود: مشكل اينجاست كه دولت توافقي دولتي ضعيف است زيرا بر پايه ائتلافي از هم گسسته و ضعيف تشكيل شده و اين مساله سبب شده است هر جا دولت قادر به اتخاذ تصميم نباشد، ديگران طمع ورزي پيشه كنند.
21:44
26