به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه تجدیدنظر جنایی "امیریه" در قاهره امروز در پایان جلسه خود به ریاست "احمد مصیلحی" حکم آزادی حسنی مبارک را بدون اخذ ضمانت در جریان بازجویی از وی به اتهام افزایش ثروتش از طریق کسب درآمد غیرقانونی صادر کرد.
گروهی از بازجویان نهاد "مبارزه با کسب درآمد غیر مشروع" وابسته به وزارت دادگستری مصر به ریاست خالد سلیم، رئیس هیأت بازرسی این نهاد با حضور در زندان "طره" محل نگهداری مبارک، از او در خصوص اتهامات فساد مالی بازجویی کردند. دادستان اعلام کرده است افزایش ثروت وی با منابع درآمد اعلام شده تناسبی ندارد و وی با سوء استفاده از پست سابق خود به عنوان رئیس جمهور مصر، اقدام به کسب درآمد غیرقانونی کرده است.
هیأت مشورتی دادگاه شمال قاهره در آوریل گذشته با صدور حکمی تأکید کرد که حسنی مبارک برای انجام تحقیقات درباره کسب درآمد غیرقانونی باید در زندان باقی بماند. اما امروز دادگاه تجدید نظر "امیریه" با نقض حکم فوق، دستور آزادی مبارک را بدون دریافت ضمانت صادر کرد.
با وجود اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم آزادی رئیس جمهور مخلوع مصر را صادر کرده است، اما وی به دلیل باز بودن پرونده اتهام کشتار تظاهرکنندگان انقلاب ژانویه 2011 و به هدر دادن دارایی های عمومی در دادگاه جنایی شمال قاهره، همچنان در زندان باقی خواهد ماند.