به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، در حالی که مصری ها در انتظار آغاز محاکمه رهبران اخوان المسلمین "به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان"، نفس های خود را در سینه حبس کرده اند، در همان روز نیز شاهد ادامه محاکمه حسنی مبارک رییس جمهور اسبق این کشور خواهیم بود.
از زمان متفرق کردن دو تحصن حامی محمد مرسی رییس جمهور معزول در 14 اوت که طی آن صدها نفر کشته شدند، تعقیب امنیتی رهبران اخوان المسلمین به ویژه رهبران رده اول و دوم افزایش یافت و منجر به بازداشت برجسته ترین رهبران این گروه شد.
در راس این شخصیتهای بازداشت شده، محمد بدیع دبیر کل اخوان المسلمین قرار دارد که صبح روز سه شنبه در خانه ای در میدان رابعه عدویه در قاهره بازداشت شد و پس از آن دادستان کل حکم بازداشت وی به مدت 15 روز به اتهام تحریک به خشونت و قتل تظاهرکنندگان را صادر کرد.
محمد بدیع و معاونش خیرت شاطر و رشاد بیومی به اتهام تحریک به قتل 8 تن از تظاهرکنندگان مسالمت جو در مقابل مقر دفتر ارشاد اخوان المسلمین در اواخر ژوئن گذشته، به دادگاه جنایی تحویل داده شدند.
همزمان با آغاز محاکمه رهبران اخوان المسلمین، در قاهره همچنین ادامه روند محاکمه حسنی مبارک در پرونده همدستی در قتل تظاهرکنندگان قبل از سرنگونی اش در فوریه 2011 را شاهد خواهیم بود.
مبارک این بار خارج از زندان محاکمه می شود، چرا که در روز پنجشنبه زندان را ترک کرد و در یک بالگرد به بیمارستانی نظامی در المعادی در قاهره منتقل شد و پس از آزادی وی درآخرین پرونده معروف به "هدایای اهرام" که به سبب آن تحت بازداشت بود، اینک در بازداشت خانگی بسر می برد.
حازم ببلاوی نخست وزیر موقت مصر امروز در گفتگو با روزنامه نگاران گفت: "تصمیم به آزادی مبارک با روند دموکراسی مورد نظر دولت، ارتباطی ندارد و بدین معنا نیست که دولت، نظام قبل از 25 ژانویه را بازتولید می کند".
وی افزود: اغلب مردم از این تصمیم غافلگیر شدند و دولت در راستای احترام به دستگاه قضایی، می بایست این حکم را اجرا می کرد. حبس خانگی مبارک به معنای بازداشت نیست بلکه هدف از آن جلوگیری از بهم زدن اوضاع امنیتی کشور است چرا که ما اینک در یک وضعیت حساس و تنش زا قرار داریم.
مبارک همچنان در سه قضیه از جمله مساله همدستی در قتل تظاهرکنندگان محاکمه می شود، مبارک پیشتر به سبب سپری شدن مدت قانونی حبس احتیاطی وی یعنی 24 ماه، از بازداشت خارج شده بود، اما در حالی که محاکمه اولیه مبارک در ژوئن 2012 به صدور حکم حبس ابد برای وی منجر شد، دادگاه استیناف دستور ازسرگیری محاکمه را صادر کرد و دور جدید محاکمه مبارک در 11 ماه می گذشته آغاز شد.