به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "ائتلاف ملی حامی مشروعیت"، متشکل از گروههای حامی اخوان المسلمین با اعلام این خبر از مردم مصر خواست همهپرسی در باره قانون اساسی جدید را تحریم کنند.
طبق دستور "عدلی منصور" رییس جمهور موقت مصر، قرار است همه پرسی در 24 و 25 دی ماه (14 و 15ژانویه) برگزار شود.
پیش از این نیز اخوان المسلمین تحریم همهپرسی قانون اساسی را خواستار شده و اعلام کرده بود که تنها قانون اساسی مشروع قانون اساسی سال 2012 است.
"ائتلاف ملی حامی مشروعیت" خاطرنشان کرد، با همهپرسی مخالف است، زیرا دولتی آن را برگزار میکند که پس از برکنار کردن "محمد مرسی" اولین رییس جمهور منتخب مصر پس از برکناری رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک، شمار زیادی از مردم را به قتل رسانده و یا بازداشت کرده است.
پیش نویس قانون اساسی جدید مصر توسط کمیتهای متشکل از ۵۰ عضو منتخب از سوی دولت موقت مورد حمایت ارتش، تهیه و تنظیم شده است.
"ائتلاف ملی حامی مشروعیت" اعلام کرده است، مفاد پیش نویس جدید با اهداف انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی در مصر که به دهها سال دیکتاتوری حسنی مبارک پایان داد، مغایرت دارد و به ارتش کمک میکند قدرت خود را افزایش دهد.
مصر بعد از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری توسط ارتش این کشور، با تنش و ناآرامی های مختلفی مواجه بوده است.
به دنبال ناآرامیها و درگیریهای شدید که بعد از برکناری رییس جمهور منتخب مصر آغاز شد، صدها معترض که بیشتر از طرفدار مرسی بودند، کشته و یا زخمی شدند.