به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، با آغاز اجرای قانون جدید مبارزه با تروریسم و منابع مالی آن در عربستان، مخالفان در این کشور و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که این قانون می تواند آزادی بیان در این کشور را بسیار محدودتر کند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: این قانون می تواند به دولت این اجازه را بدهد که به همه مخالفان خود برچسب تروریسم بزند؛ حتی اگر خواسته این مخالفان در ارتباط با اصلاح و تغییر و یا مبارزه با فساد در عربستان باشد.
گروهی از فعالان حقوقی با انتقاد از قانون جدید مبارزه با تروریسم گفتند: هدف از این قانون حفظ رژیم پادشاهی و حکومت آل‌سعود درسایه خواستها و فشارها است که از اجرای اصلاحات ریشه ای در رژیم تا سرنگونی را شامل می شود.
"عبدالعزیز شبیلی" از فعالان حقوقی این قانون را فاجعه بار دانست و آدم کوگل پژوهشگر دیده بان حقوق بشر گفت: این قانون وحشیانه است، و در آن توجیه‌های واضحی به منظور ریشه کن کردن مخالفان و درخواست‌ها برای تغییر و اصلاح وجود دارد.
سازمان عفو بین الملل نیز دیروز اعلام کرد: قانون مبارزه با تروریسم (عربستان) تعریف و تفسیر مبهمی از تروریسم ارائه می‌دهد و به وزارت کشور سعودی اختیارات زیادی اعطا کرده است. این قانون نقض حقوق زندانیان را قانونی جلوه می دهد.
یکی از جرایمی که در این قانون تروریستی خوانده شده است، "هر گونه اقدام مُخلّ امنیت عمومی یا تهدید کننده وحدت ملی یا مغایر با قانون حکومتداری و تخریب وجهه کشور" است.
اکثر مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی که سال 2013 میلادی بازداشت و محاکمه شدند، با اتهاماتی مشابه بندهای قانون مبارزه با تروریسم مواجه شده اند.
"سعید بومدوحه" معاون رئیس امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: قانونی شدن بازداشت طولانی مدت بدون ارتباط زندانی با جهان خارج و منع زندانی از اعتراض کردن به حکم بازداشت خود، "شکنجه و بدفتاری" محسوب می شود .