حبس ابد دیکتاتور تونس تایید شد

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، بن علی به اتهام کشتار انقلابیون و معترضان در سال 2011 بر اساس یک حکم غیابی به حبس ابد محکوم شده بود.
بر اساس قانون تونس، حبس ابد به معنای حبس تا زمان مرگ است و حکم صادر شده بعد از سه سال تجدید نظر خواهی به صورت نهایی صادر شده است.
این دادگاه همچنین برای روسای نهادهای امنیتی در آن زمان که در کشتار مردم نقش داشتند، احکام سبکی از دو ماه تا سه سال حبس تعلیقی صادر و تعدادی از آنها را تبرئه کرده است.
از سوی دیگر "علی السریاطی" رییس گارد ویژه ریاست جمهوری، نیز بر اساس حکم این دادگاه به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد؛ این درحالی که وی متهم اصلی کشتار تظاهرکنندگان بوده است.
روسای نهادهای امنیتی متهم هستند که در جریان سرکوب تظاهرکنندگان در شهرهای وتاله (غرب تونس) و صفاقس (جنوب تونس) و نیز در پایتخت در فاصله روزهای 17 دسامبر 2010 تا 28 فوریه 2011 هفتاد شهروند را به قتل رسانده و 850 نفر را نیز مجروح کرده اند.
شرف الدین قلیل عضو هیات منصفه دادگاه در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی، احکام امروز دادگاه را معامله میان امریکا و کشورهای نفتی (کشورهای عربی حوزه خلیج فارس) به منظور بازگرداندن رژیم سابق تونس ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد که هیات منصفه پیش از قرائت کامل احکام صادره از دادگاه خارج شدند.
به دنبال خروج هیات منصفه در اعتراض به صدور احکام سبک علیه متهمان که موجب خشم خانواده های مجروحان و قربانیان شد، جوی از خفقان و اضظراب بر دادگاه تجدید نظر نظامی تونس سایه افکند.
لیلی الحداد از وکلای کشته شدگان در جریان انقلاب تونس، گفت: صدور این احکام، مشروعیت همه احزاب سیاسی را که با اهدای خون شهدا از حکومت دیکتاتوری بن علی خلاص شدند، زیر سوال می برد.
حکم حبس ابد برای دیکتاتور اسبق تونس چهارمین حکم او به اتهام کشتار معترضان است. چنانچه پیش از این سه دادگاه دیگر وی را به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرده بودند.