محاکمه مبارک

قضاوت این دادگاه بر عهده "احمد رفعت" گذاشته شد.
آنها از زندان "طره" با خودروهای ضدگلوله و تحت تدابیر شدید امنیتی به مقر آکادمی پلیس در قاهره انتقال داده شدند.
در این هنگام در خارج از دادگاه، درگیری‌هایی بین طرفداران و مخالفان مبارک درگرفت که به زد و خورد و زخمی شدن ۵۳ نفر منجر شد.

اسامی متهمان

متهمان به‌ترتیب حبیب العادلی، احمد محمد رمزی، عدلی فاید، حسن محمد عبدالرحمن، اسماعیل الشاعر، اسامه المراسی، عمرالفرماوی، علاء مبارک، جمال مبارک و پس از همه آنها حسنی مبارک درحالی که بر تخت بیمارستان درازکشیده بود، با لباس سفید در قفس اتهام قرار گرفتند.
پس از قرائت اتهامات توسط قاضی، همه متهمان، اتهاماتشان را رد کردند.
احمد رفعت قاضی دادگاه جلسه بعدی محاکمه را ۱۵ آگوست اعلام کرد و گفت که مبارک تا آن زمان در بیمارستان آکادمی پلیس باقی خواهد ماند.
- ممانعت از ورود وکلای کویتی به دادگاه مبارک
سومین جلسه دادگاه حسنی مبارک در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۱ با حضور متهمان یعنی فرزندانش علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور سابق و 6 تن از معاونان ارشد او برگزار شد.
ده وکیل کویتی که برای دفاع از حسنی مبارک خود را به قاهره رسانده بودند، اجازه ورود به دادگاه را پیدا نکردند.
یکی از محورهای اصلی این دادگاه بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در انقلاب مصر بود.

همزمان با این دادگاه، بیرون از آکادمی پلیس درگیری‌های نسبتاً شدیدی به وجود آمد که در این درگیری‌ها تعدادی و از جمله یک زن مجروح و تعدادی هم دستگیر شدند.
همچنین در این دادگاه زمانی که برخی از وکلای حسنی مبارک عکس وی را در دادگاه بر روی دست گرفته بودند، واکنش برخی از حضار را به همراه داشت، به گونه‌ای که آنان نیز عکس‌های حسنی مبارک را در دادگاه به آتش کشاندند. البته هنگام بالا بردن عکس حسنی مبارک در دادگاه قاضی دادگاه مخالفتی با این کار انجام نداد.

- اعتراض مصری ها به حکم مبارک

در ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ دادگاه حسنی مبارک را از اتهام‌های مالی تبرئه کرد و او فقط برای کشتار تظاهرکنندگان به زندان ابد محکوم شد. حبیب عادلی وزیر کشورش نیز به زندان ابد محکوم شد.

درحالیکه بیشتر مردم مصر انتظار داشتند مبارک به دلیل جنایتها و جرم هایی که طی ده ها سال مرتکب شده، به اعدام محکوم شود، تبرئه او از برخی اتهامات و محکوم شدن او به زندان ابد فقط به خاطر کشتار تظاهرکنندگان، با اعتراضهای گسترده ای مواجه شد.

این اعتراض ها به قاهره محدود شد، و چندین شهر مصر را فراگرفت.