به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از" رای الیوم " ، درحالی که حماس هرگونه اختلاف در این باره را رد می کند ، برخی گزارش ها حاکیست گردان های وابسته به این جنبش به شدت از رهبری سیاسی آن خشمگین هستند.
حضور حماس و پذیرش توافق نامه الزام آور آشتی با جنبش فتح در منزل نفر دوم حماس یعنی اسماعیل هنیه و سایر رهبران درجه اول آن از جمله موسی ابومرزوق و همچنین تشکیل کابینه توافق ملی پس از آن صورت گرفت که جنبش اخباری دریافت کرد که براساس آن، پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در قاهره در صورتی که حماس در نوار غزه بر مسند قدرت باقی بماند، مصر این منطقه را تحت فشار قرار خواهد داد.
اما این وضعیت باعث به وجود آمدن اختلاف در ساختار این جنبش شد. این در حالی است که جنبش مذکور تا زمان سقوط حکومت اخوان المسلمین در مصر یکپارچه باقی مانده بود.
امروزه دیگر اختلاف شدید در شاخه شبه نظامی جنبش حماس موسوم به گردان های عز الدین قسام بر ناظران اوضاع گروههای فلسطینی پوشیده نیست و کاملا آشکار است که افراد شاخه شبه نظامی حماس با توافق نامه آشتی مخالفت می کنند. زیرا این توافق نامه را مقدمه ای برای کنار گذاشتن آنها از حکومت بر غزه می دانند.
افراد نزدیک به حماس، اظهار می دارند شاخه نظامی سؤالاتی را خطاب به رهبری سیاسی این جنبش مطرح کرده اند. این در حالی است که هیچ پاسخی برای سؤالات مذکور دریافت نشده است. مهم ترین سؤال در این زمینه وضعیت سلاح گردان های قسام در آینده و به ویژه پس از ورود مجدد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان به ماراتون مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی است. همچنین آنها درباره جایگاه نیروهای امنیتی به کار گرفته شده توسط گردانهای حماس در دستگاههای امنیتی غزه در دوره حکومت این جنبش بر منطقه مذکور و چگونگی پرداخت حقوق به آنها در مرحله آینده است.
یک شخصیت آگاه به مسائل فلسطین اظهار داشت که تا این اواخر حماس و به ویژه شاخه نظامی آن با طرح تشکیل یک کمیته عربی به ریاست مصر برای مدیریت مسائل امنیتی در سرزمین های فلسطینی مخالفت کرده است. زیرا آنها به خوبی می دانند که این کمیته بیشتر فرماندهان امنیتی حماس را از دستگاههای پلیس غزه کنار خواهد گذاشت و بار دیگر افسران و فرماندهان وابسته به جنبش فتح و تشکیلات خودگردان را به کار خواهد گرفت و در صورت مخالفت حماس با این طرح های کمیته مذکور، وی نه تنها در مقابل جنبش فتح و تشکیلات خودگردان بلکه در مقابل مصر و اتحادیه عرب قرار خواهد گرفت.
فرماندهان حماس می دانند در آغاز فعالیت مشترک در زمینه تشکیل نیروی پلیس پیشنهادی که قرار است با به کار گیری 3 هزار نفر از نیروهای سابق تشکیلات خودگردان آغاز شود، جنبش فتح و تشکیلات خودگردان با ساختار امنیتی و نقل و انتقال افسران در دوره اخیر قبل از آشتی ملی مخالفت خواهند کرد.
از سوی دیگر، موضوع حقوق کارمندان، اخیرا باعث به وجود آمدن اختلافاتی شده و نیروهای امنیتی دولت سابق حماس را به تظاهرات خیابانی و درگیری با نیروهای تشکیلات خودگردان کشانده است و به دنبال اقدام این افراد به بستن بانک ها، حقوق آنها پرداخت نشده است. از سوی دیگر، چنین حادثه ای، جز در صورت چراغ سبز شاخه نظامی حماس که از توافق نامه آشتی ناراضی است اتفاق نمی افتاد و این امر نشان دهنده آن است که هدف چنین اقدامی بیش از آن که تحت فشار قرار دادن دولت توافق ملی به نخست وزیری رامی الحمد الله، باشد با هدف تحت فشار گذاشتن رهبران سیاسی حماس انجام می گیرد.
بی تردید در چارچوب های عالی سیاسی حماس، امضا کنندگان توافق آشتی ملی می دانند که پرداخت حقوق کارمندان حماس تنها پس از تأیید آنها توسط کمیته ای انجام می شود که براساس معیارهای عمومی اقدام به گزینش نیروهای مناسب می نماید.
"یوسف رزقه از سران حماس که در کابینه اسماعیل هنیه مشاور وی بود اختلافات داخلی در حماس را ساخته و پرداخته رسانه ها دانست.""
اما در طرف مقابل، سران جنبش فتح بر این باورند که این موضوع باعث در تنگنا قرار گرفتن حماس شده است. به طوری که اخیرا مشخص شده است که شاخه های مختلف این جنبش درباره توافق آشتی ملی اختلافاتی دارند و این امر باعث شد تا اسماعیل هنیه، از امیر قطر درخواست کمک مالی برای پرداخت حقوق کارکنانی را نماید که در دوره حکومت وی بر غزه به استخدام درآمده اند. ناظران این اقدام را در راستای کاستن از اعتراضات فعالان گردان های قسام دانسته اند.
حدود دو هفته پیش نیز صدها تن از فعالان شاخه نظامی حماس که در مسئولیت های نظامی در نوار غزه به استخدام درآمده بودند با برگزاری تظاهراتی مخالفت خودشان را با اخراج احتمالی شان اعلام کردند و این اقدام به منزله اولین قیام علنی شاخه نظامی حماس علیه تصمیمات این جنبش به شمار می آید.
در همین راستا، بسیاری از ناظران و افراد در داخل جنبش حماس، انتظار دارند در روزهای آینده تنش ها و اختلافات بیشتری در این گروه بروز نماید. زیرا بسیاری از اعضای آن بر این باورند که توافق آشتی ملی فقط خواسته های جنبش فتح و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در زمینه های مختلف از جمله انتخاب وزرا را در نظر گرفته و خواسته های جنبش حماس را کاملا نادیده گرفته است.
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اختلافات داخلی در جنبش حماس، چندین مسئول این جنبش چنین اخباری را تکذیب کرده اند."
یوسف رزقه از سران حماس که در کابینه اسماعیل هنیه مشاور وی بود اختلافات داخلی در حماس را "ساخته و پرداخته رسانه ها" دانست.
وی افزود: از نظر حماس، آشتی ملی، جزو مصالح ملی است که باید به نتیجه برسد و با توجه به اینکه یک خواسته ملی است تحت هر شرایطی باید تحقق یابد.
وی با اذعان به "تفاوت دیدگاهها درباره چندین موضوع"، خاطرنشان کرد: این اختلاف نظرها به درجه اختلاف جدی نرسیده است.