به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نماینده دادستانی کل مصر، در جلسه روز یکشنبه،9آذر ماه، "محمد مرسی" رییس جمهوری اخوانی برکنار شده این کشور، و دیگر سران اخوان المسلمین را در پرونده فرار از زندان، به تلاش برای ایجاد دولت "خلافت اسلامی" به محوریت مصر متهم کرد.
نماینده دادستانی در این پرونده که به پرونده زندان وادی نطرون معروف است، هدف اخوان المسلمین را تشکیل دولت خلافت اسلامی عنوان کرد و گفت: تلاش این بود که با تکیه به حکومت محمد مرسی، خلافت اسلامی ایجاد شود و هسته مرکزی این نوع نظام کشور مصر باشد.
در جلسه دیروز دادگاه وکلای مدافع متهمان با آنچه که بی توجهی دادگاه به دفاعیاتشان خواندند اعتراض کردند و متهمان نیز در اعتراض به دادگاه از جایگاه متهمان شعارباطل، باطل سردادند تا در ادامه رییس دادگاه اتهام اهانت به قضا را نیز به ردیف اتهام های متهمان اضافه کند.
در پرونده فرار از زندان وادی نظرون 131 نفر متهم هستند که محمد مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، محمود عزت معاون بدیع، سعد کتاتنی رییس مجلس نمایندگان سابق و صفوت حجازی از مبلغان اسلامی عضو اخوان المسلمین برخی از این متهمان به شمار می آیند.
قاضی حسن سمیر در این جلسه دادگاه درخواست کرد تا پرونده محمد مرسی و دیگر متهمان به اتهام آدم ربایی در خصوص ربودن محمد جوهری، شریف معداوی و چند تن دیگر از افسران پلیس و بازداشت آنها در نوار غزه و همچنین به دلیل حمل سلاح سنگین، به دادگاه جنایی ارسال شود.
دادگاه قاهره شنبه گذشته (هشتم آذر 1393) اعلام کرد که بررسی دادخواست و شکایت وارد شده علیه مبارک در پرونده قتل تظاهرکنندگان مجاز نیست.
دادگاه قاهره حسنی مبارک و فرزندانش علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور او و 6 معاون ارشدش را از اتهامات فساد مالی و جنایی تبرئه، و این حکم را غیرقابل تجدید نظر اعلام کرد.