به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه اروپا امروز (چهارشنبه) با اعلام این تصمیم، تأکید کرد که دارایی‌های حماس در اروپا همچنان بلوکه باقی می ماند.
دادگاه اروپا خاطرنشان کرد که قرار دادن حماس در این فهرست در سال 2001 قانونی نبود، و این کار در آن زمان بر اساس اطلاعات روزنامه ها و اینترنت صورت گرفت.
جنبش حماس این اقدام اروپا را بیانگر پیروزی مسأله فلسطین دانست.