به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، برخی منابع قضایی تاکید کردند که این پرونده متعلق به حمله به مرکز پلیس کرداسه در استان جیزه در نزدیکی قاهره پس از پراکنده کردن دو تحصن اخوان المسلمین درماه آگوست 2013 و کشته شدن 16 نفر از نیروهای پلیس اغلب از افسران در آن حمله است.
یک منبع تاکید کرد که حکم اعدام علیه 34 نفر به صورت غیابی صادر شد. در واقع 188 نفر روانه دادگاه شده بودند که از بین آنها یک نوجوان به ده سال حبس محکوم شد، دو متهم آزاد شدند و پرونده دو متهم دیگر که در هنگام رسیدگی به پرونده وفات یافته بودند، بسته شد.
رییس دادگاه استیناف قاهره، جلسه 15 فوریه آتی را برای آغاز محاکمه محمد مرسی و ده متهم دیگر از اعضای اخوان المسلمین در پرونده مخابره اطلاعات و افشای مدارک و اسناد ملی به قطر در دادگاه کیفری قاهره به ریاست محمد شیرین فهمی را تعیین کرد.
خوان‌المسلمین مصر در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ مصر که به سقوط حکومت حسنی مبارک انجامید شرکت داشت.
در سال ۲۰۱۱ میلادی در پی سرنگونی حسنی مبارک در مصر، این جماعت به‌گونه‌ای رسمیت یافته، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود را آغاز کرد. تا پیش از این، اخوان‌المسلمین به‌عنوان جماعتی ممنوعه تلقی می‌شد و حتی اعضای آن با نام مستقل به پارلمان راه می‌یافتند و فعالیت‌هایش در حد مسائل دینی و اجتماعی بود.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک در مصر که در سال ۲۰۱۲ میلادی برگزار شد، محمد مرسی رییس حزب آزادی و عدالت که یک حزب تاسیس شده توسط اخوان المسلمین بود، بر اساس آمار رسمی در رقابت با ژنرال احمد شفیق پیروز انتخابات گردید. او در اولین اقدام از مجلس منحل شده خواست که تشکیل جلسه بدهد اما بعدها از این کار عقب نشینی کرد.
پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ارتش علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد. دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود.در پی آن در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 682 نفر دیگر از اعضا و هواداران اخوان در مصر حکم اعدام صادر کرد.