خبرنگار شبکه العالم روز یکشنبه از ترکیه گزارش داد، تعدادی از شهرهای این کشور شاهد تظاهرات اعتراض آمیز احزاب مخالف است. معترضان خواستار لغو طرح قانون موسوم به بسته امنیت داخلی شدند این قانون متضمن مواردی خلاف آزادی و حقوق بشر است.
"حسن کوتوک" رئیس اتحادیه کار در گفتگو با خبرنگار العالم گفت: ابهامات بسیاری در بسته امنیتی جدید وجود دارد. زمان صدور این قانون شک برانگیز است و سئوالهای بسیاری را مطرح کرده است. آیا اختیاراتی که به نیروهای امنیتی داده خواهد شد ارتباطی با نتایج انتخابات امنیتی خواهد داشت.
وی افزود: حزب حاکم ترکیه از تمام اختیارات و قدرت دولت برای اعمال فشار بر مخالفان و تضمین ادامه حکومت حزب عدالت و توسعه و لو با توسل به زور بهره برداری می کند.
شایان ذکر است که بسته امنیت داخلی در بردارنده احکام مبهمی است. از جمله این که پلیس می تواند بدون حکم دادستان اقدام به بازداشت افراد کند.
از سوی دیگر دولت ادعا می کند که هدف از "بسته اصلاحات امنیتی" تضمین ثبات و آرامش در جامعه و تثبیت وجهه مدنی حکومت است در حالی که مخالفان آن را تلاش جدیدی برای تقویت نفوذ حزب حاکم و اعمال محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان می دانند.
"بارش دودو" دبیر کل اتحادیه کار به خبرنگار العالم تأکید کرد: "ما می خواهیم به دولت عدالت و توسعه و رئیس جمهور بفهمانیم که باید از این تصمیمات صرف نظر کنند چون تصمیماتی فاشیستی و سرکوبگرانه ای هستند. و هدف از آنها نیز زهرچشم گرفتن از تمام کسانی است که می خواهند خود را از سیطره حزب عدالت و توسعه خلاص کنند. به نظر ما این اقدام در واقع یک عملیات پیشدستانه برای سرکوب هر نوع تظاهراتی برای آزادی و دموکراسی قبل از انتخابات آینده است.
"نورالدین شاهین" از اعضای نهاد آموزش در آنکارا نیز به نوبه خود در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت: آنها می کوشند ترکیه را به کشور دیکتاتوری و نظام جمهوری را به دولت امنیتی تبدیل کنند. ما مخالف سیستهای داخلی و خارجی دولت هستیم که آخرین آنها مداخله آشکار در خاک ترکیه است.
شایان ذکر است که بسته امنیتی در کنار موضوعات مورد اختلاف بسیار دیگری شامل اعمال محدودیت بر آزادیهای عمومی تا مداخله آشکار و منفی ترکیه در جنگ با سوریه، باعث بروز درگیری جدیدی بین حزب حاکم عدالت و توسعه با احزاب مخالف شده است.