به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم از تونس، حقوقدانان و نمایندگان پارلمان تونس دل به وضع قوانینی بسته اند که اصل آزادی ها را تضمین می کند؛ همان آزادیهایی که مردم این کشور به خاطر آن انقلاب کردند.
این اولین باری نیست که پرسش هایی درباره میزان توانایی موسسات دولتی و مدنی تونس در حمایت از آزادی های اساسی درسایه مبارزه با تروریسم، مطرح می شود.
قوانین متعدد و در راس آن قانون مبارزه با تروریسم و روش های برگرفته از تجارب اروپایی، حقوقدانان و مسوولان امنیتی و سیاستمداران تونسی را برآن داشت که از مهمترین دستاوردهای انقلاب از جمله حقوق و آزادی ها پاسداری کنند.
"جلال غدیرة" مسوول سابق امنیتی و نماینده پارلمان تونس در مصاحبه با شبکه العالم گفت: در قوانین تهدیدی علیه حقوق و آزادی ها وجود ندارد زیرا تنها با ضوابطی وضع شده است که در برخی موارد، اجازه استفاده از سازوکارها از جمله شنود تلفنی برای کشف اقدامات تروریستی را می دهد.
بازداشت ها، محاکمه فعالان و وبلاگ نویسان این روزها در تونس، ترس و نگرانی ها را به دنبال داشته است از آن جهت که به بهانه مبارزه با تروریسم، وضعیت حقوق بشر به فراموشی سپرده شود.
"راضیه النصراوی" رییس سازمان مبارزه با شکنجه در تونس، به العالم گفت: ترس و نگرانی از آن جهت است که قانون مبارزه با تروریسم به بهانه ای برای نقض حقوق بشر در تونس استفاده شود.
در همین خصوص، کمیسیون حقوق و آزادی ها در پارلمان تونس خواستار دقت نظر در قانون مبارزه با تروریسم شد.
" بشرى بلحاج حميدة" رییس کمیسیون حقوق و آزادی ها در پارلمان تونس، خاطرنشان کرد: ما از حقوق، آزادی ها و ارایه پیش نویس قانونی براساس حقوق اساسی حمایت می کنیم.
وی افزود: امروز در اروپا بحثی درباره حقوق بشر در پرتو قوانین مبارزه با تروریسم وجود دارد. همچنین در تونس نیز نگرانی هایی درمورد حمایت از حقوق مردم در عرصه زندگی روزمره و همچنین حمایت از حقوق متهم وجود دارد.