"حمزه الحسن" در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: حامیان مالی، دانشگاه ها و نظریه پردازان تکفیری در عربستان هستند، به این ترتیب، دولت عربستان سعودی مسؤول اقدام تروریستی است (که در شهر القطیف اتفاق افتاد). زیرا این دولت، از زمان حمله به یمن راه را به روی نفرت پراکنی و اقدامات طایفه ای در کشور باز کرد و به سخنرانان خود دستور تکفیر و فتوا صادر کردن داد به طوری که در روزنامه، مجلات و خطبه های نماز جمعه، به صورتی بی سابقه، شاهد فتواهای تکفیری ضد شهروندان بومی هستیم.
وی افزود: حکومت سعودی در این خصوص مسؤول است، زیرا همین حکومت صاحب کارگاه تکفیر است و کلیدهای این کارگاه در دست حکومت سعودی است و دیگران، تنها کارگران و عوامل اجرایی این کارگاه یا تولیدات آن هستند. تروریستی که خود را در میان نمازگزاران مومن مسجد علی بن ابیطالب در قطیف منفجر کرد هم یکی از تولیدات این کارگاه بود.
الحسن درباره اتخاذ نشدن تدابیر امنیتی لازم برای مقابله با این گونه عملیات تروریستی نیز گفت: حکومت سعودی به تنها چیزی که فکر می کند، محاصره شهروندان و پیگرد یا کشتن آنان است. حکومت سعودی تنها به عرض اندام در خیابان های العوامیه و قطیف می اندیشد، زیرا در این مناطق، مردم ضد حکومت تظاهرات می کنند. حکومت سعودی، با داعش و القاعده ائتلاف دارد و در حال حاضر از آن ها در دیگر مناطق به ویژه در یمن استفاده می کند. هم اکنون حکومت سعودی، برای این قاتلان و جنایتکاران، پایگاه هایی نظامی در نجران ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر دست داشتن دولت عربستان در عملیات تروریستی مسجدی در قطیف، خاطرنشان کرد که این دولت، پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای عربستان در خصوص جرم شمردن ِ نفرت پراکنی ضد دیگران را رد کرد، زیرا به خوبی می داند کسانی که مردم را به نفرت از دیگران و خشونت فرا می خوانند، عوامل خود این دولت هستند. شیوخ و نویسنده هایی که از دولت برای همین کار پول می گیرند. به همین سبب به نظر نمی رسد تغییری راهبردی در خصوص برچیده شدن نفرت پراکنی شکل بگیرد زیرا حکومت سعودی بر اساس اقدامات طایفه ای و ایجاد رعب و بزرگنمایی اختلافات سیاسی، و دینی و مذهبی تلقی کردن این اختلافات استوار است.
حمزه الحسن پیش بینی کرد که عربستان سعودی، به زودی با تنش های امنیتی گسترده تر در داخل کشور مواجه شود که نشانه های آن با کشته شدن چند پلیس در سه هفته گذشته ظاهر شد.
26