به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، خانم "عالیه نصیف" به شبکه سومریه نیوز گفت که گزارش پارلمان برای دستگاه قضایی از نظر حقوقی سندیت ندارد و قوه قضائیه باید تحقیقات را دوباره انجام دهد.
عضو ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق خاطرنشان کرد، محتوای گزارش پارلمان درباره سقوط موصل یک طرح سیاسی برای هدف قرار دادن شخص نوری مالکی و نادیده گرفتن آیین نامه داخلی پارلمان است که خواستار ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی شده بود.
عالیه نصیف افزود: "حاکم الزاملی" رییس کمیته تحقیق سقوط موصل، از سوی حزب متبوعش تحت فشار قرار گرفت تا نوری مالکی را متهم کند و از سوی دیگر فشارهایی برای حذف نام مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق، به وی وارد شد و این در حالی است که بر اساس تحقیقات و اظهارات فرماندهان نظامی، آنها دستور عقب نشینی از موصل را از نوری مالکی که در آن زمان فرمانده کل نیروهای مسلح بود، دریافت نکرده اند.
الزاملی در حالی یکشنبه گذشته مدعی شد که کمیته تحقیقاتی تحت نظرش از سوی هیچ گروهی تحت فشار یا تهدید واقع نشده و در روند تحقیقات برای کشف حقیقت بدون هرگونه جانبداری تلاش کرده است که وی در تاریخ 21 آوریل سال جاری اعلام کرده بود که کمیته تحت نظرش از سوی برخی سیاستمداران به منظور تغییر مسیر تحقیقات تحت فشار قرار دارد.
گفتنی است پارلمان عراق دوشنبه گذشته به ارجاع پرونده سقوط موصل به دستگاه قضایی بدون آن که قرائت شود، رای داد. گزارش این پرونده، نوری مالکی نخست وزیر وقت و فرمانده نیروهای مسلح عراق را متهم اصلی معرفی کرده بود.
در همین حال نوری مالکی در گفت وگو با العالم در واکنش به گزارش کمیته تحقیق اعلام کرد: متأسفانه فردی به نام حاکم الزاملی مسؤول تحقیق درباره سقوط موصل شده است در حالی که خودش متهم به قتل و آدم ربایی است و این فرد می خواهد که واقعیت ها را وارونه جلوه دهد و در همین راستا گزارشی نوشت و اسامی 10 تا 15 نفر را در آن گنجاند ولی کمیته تحقیق و مجلس نمایندگان گزارش وی را رد کردند.