به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم لحسن حداد که عضو حزب جنبش خلق است، در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: پیش نویس قانون مجازات جرایم جنسی در یکی از مفاد خود، ارتباط عاطفی هر یک از زوجین با همجنس خود را جُرم می داند؛ درحالی که این ماده باید مورد بازنگری قرار گیرد(!)
این در حالیست که مصطفی الرمید وزیر دادگستری و آزادی های مغرب اعلام کرده که حتی اگر مجبور به استعفا شود، هرگز در پیش نویس قانون مجازات جرایم جنسی بازنگری نخواهد کرد.
اما حداد (وزیر گردشگری مغرب) گفت: این پیش نویس برای فردی که همسرش را به علت برقراری روابط عاطفی با دیگران به قتل رسانده است، تخفیف هایی در نظر گرفته است؛ در حالی که حکم مجازات مجرمان دیگری همچون قاتلان نباید مشمول هیچ تخفیفی شود.
به نوشته سایت هسپرس، حداد درباره همجنس بازی (که طبق قانون کیفری مغرب جُرم است و عامل آن باید مجازات شود)، گفت: هنوز هیچ بحث و مذاکره ای در مغرب درباره همجنس بازی آغاز نشده است ولی حزب من همجنس بازی را آزادی شخصی می داند ولی همجنس باز نباید با آشکار کردن تمایلات جنسی خود مشکلاتی را برای خود و دیگران بیافریند.
وزیر گردشگری مغرب افزود: ما مخالف همجنس بازی علنی هستیم، زیرا واکنش هایی را درپی خواهد داشت ولی اگر افراد همجنس باز در اماکن شخصی و به صورت غیرعلنی تجمع کنند، تجمع آنها آزادی شخصی محسوب می شود(!)
حداد از روزه خواری نیز حمایت کرد و در توجیه دیدگاه خود گفت: ما مخالف روزه خواری علنی در ماه رمضان با هدف "برانگیختن احساسات مردم" هستیم، ولی اگر فردی در خانه خود روزه خواری کند، این امر جزء آزادی های شخصی محسوب می شود.