به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به منطقه خلیج فارس و دیدار با سران عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه، سخنگوی کاخ سفید گفته است چنانچه طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان برای پیگرد دولت عربستان به تصویب کنگره برسد، رئیس جمهور آن را وتو خواهد کرد.
این در حالی است که پیش از این باب گراهام عضو سابق مجلس سنا و فرماندار ایالت فلوریدای آمریکا گفته بود که هزاران سند درباره نقش عربستان در حوادث یازدهم سپتامبر وجود دارد.
این طرح را که هیئتی متشکل از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و حزب حاکم دموکرات تدوین کرده اند، به بازماندگان قربانیان حملات ١١ سپتامبر امکان می‌دهد به علت این که بیشتر عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بودند دولت این کشور را برای دریافت غرامت تحت تعقیب قضایی قرار دهند. همچنین، گفته شده که برخی از افراد بانفوذ در عربستان پیشتر از حامیان شبکه القاعده بودند.
در صورت تصویب این قانون، اموال عربستان سعودی در آمریکا تا زمان پرداخت غرامت، مسدود خواهد شد.
بنا بر اعلام رسانه ها به دنبال تهدید عربستان سعودی مبنی بر خروج حدود750 میلیارد دلار از دارایی هایش از آمریکا در صورت تصویب چنین قانونی، جاش ارنست، مسؤول ارتباطات رسانه‌ای دفتر رئیس جمهوری آمریکا به این سخنان واکنش نشان داده و به عربستان در خصوص متزلزل کردن نظام مالی جهانی هشدار داده بود.
عقب نشینی آمریکا مقابل عربستان
شبکه بی بی سی در همین رابطه تأکید کرد که ، به نظر می رسد مواضع آمریکا دراین خصوص تغییر کرده و در مقابل عربستان دست به عقب نشینی زده است. جاش ارنست، مسئول ارتباطات رسانه‌ای دفتر رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط طولانی با عربستان سعودی گفته است که "با توجه به نگرانی‌های موجود، دشوار بتوان وضعیتی را تصور کرد که رئیس جمهور حاضر به امضای مصوبه‌ای از این قبیل باشد." وی افزوده است که "کشوری مانند عربستان سعودی با یک اقتصاد بزرگ و مدرن از بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان سودی نخواهد برد، و آمریکا هم همین طور."
ارنست تاکید کرد که نگرانی دولت آمریکا در مورد این طرح صرفا به وضعیت عربستان سعودی منحصر نمی‌شود. وی گفت: "به صراحت باید بگویم که نگرانی ما این است: اگر کشورهای دیگر هم در صدد تصویب و اجرای چنین قوانینی برآیند، ایالات متحده، مالیات‌دهندگان، اعضای نیروهای مسلح و دیپلمات‌های این کشور در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند گرفت."
ظاهرا منظور این مقام دفتر ریاست جمهوری ایجاد سابقه‌ای حقوقی برای مسؤولیت دولت‌ها در قبال فعالیت‌های غیرقانونی اتباع آنها و مسدود کردن دارایی این دولت ها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان چنین فعالیت‌هایی است.
این در حالی است که دولت آمریکا پیش از این به همین بهانه و ادعای پرداخت غرامت به بازماندگان به اصطلاح قربانیان، به دارایی های ایران دست یازیده و آنها را بلوکه کرده است بدون این که نگران تصویب چنین قوانینی از سوی کشورهای دیگر باشد.
براساس تحقیقات صورت گرفته، حملات ١١ سپتامبر توسط 19 نفر انجام گرفت که 15 تن از آنان از اتباع سعودی بودند هر چند شواهدی از ارتباط دولت یا نهادهای دولتی آن کشور با این حملات ارائه نشده و ادعایی رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. در عین حال، برخی اعضای کنگره تلویحا از ارتباط برخی از مقامات سعودی با عاملان این حملات سخن گفته‌اند.
حمایت مالی برخی اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده
زکریا موسوی، فردی که بعدا در ارتباط با این حملات دستگیر شد و از او با عنوان "نفر بیستم" نام برده می‌شود، به مقامات آمریکایی گفته است که برخی از اعضای خاندان سلطنتی سعودی در دهه ١٩٩٠ از القاعده حمایت مالی می‌کردند. دولت سعودی همواره این اتهام را رد کرده است.
باراک اوباما روز چهارشنبه عازم ریاض، پایتخت عربستان می شود و قرار است با ملک سلمان، پادشاه، و سایر مقامات سعودی دیدار و گفتگو کند. با انتشار خبر تدوین طرح پیگرد دولت سعودی به خاطر حملات ١١ سپتابر، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفته است که در صورت ادامه روند تصویب طرح ، دولت او ناگزیر خواهد بود به منظور جلوگیری از مسدود شدن اموال این کشور در ایالات متحده، حدود ٧٥٠ میلیارد دلار اوراق خزانه داری آمریکا و سایر دارایی‌های خود در آمریکا را به فروش برساند و پول آن را از این کشور خارج کند.
211