به گزارش پایگاه خبری العالم، به نقل از اسکای نیوز، «دولت بهجلی» هفتۀ گذشته گفته بود حزبش که اقلیت مخالف را تشکیل می دهد ممکن است از اصلاح قانون اساسی حمایت کند. حزب جنبش ملی گرا خواستار بازنگری در مجازات اعدام است و اردوغان هم گفته است که در صورت تصویب در پارلمان، با بازگشت مجازات اعدام موافقت خواهد کرد.
اردوغان از مدت ها پیش برای برقراری نظام ریاستی در ترکیه تلاش می کند که می تواند نسخۀ ترکی نظام حاکم در آمریکا و فرانسه باشد. مخالفان نگرانند که این تغییر به استبداد بیشتر وی بینجامد.
حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک خلق (حامی کردها)، به عنوان دو حزب اصلی مخالف در ترکیه با نظام ریاستی مخالفند.
بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، گفت که ممکن است در صورت عدم کسب آراء لازم، نظام ریاستی در بهار سال 2017، به همه پرسی گذاشته شود.
تغییرات قانون اساسی دست کم به رأی مثبت 367 نمایندۀ پارلمان از مجموع 550 نماینده نیاز دارد تا مستقیما تصویب شود و در صورتی که 330 رأی بیاورد به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
حزب عدالت و توسعه ، 317 کرسی در مجلس دارد در حالی که حزب ملی گرا فقط 40 کرسی دارد.
202