العالم ـ ایران
«حسین میرشجاعیان حسینی» امروز (سه شنبه) در خاتمه نشست خبری به مناسبت دهه فجر، درباره دستاوردهای برجام تصریح کرد: تعامل با جهان یکی از ضرورت های دستیابی به رشد بلندمدت است و دستیابی به مصادیق بهره وری و فناوری های جدید جهانی جز با تعامل میسر نمی شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اجرایی شدن برجام، مشکل تامین مالی به عنوان مشکل شماره یک کسب و کار کشور را بتدریج برطرف خواهد کرد و مسائلی همچون کنترل پولشویی و ارتباطات بانکی با آن میسر می شود.
وی تاکید کرد: تقابل با جهان به یقین با منافع عمومی کشور در تضاد است؛ هرچند در این مسیر باید سیاست های عزتمندانه ایران اسلامی را در نظر داشته باشیم.
کاهش تورم با مدیریت شرایط تحریم
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد: فراموش نمی کنیم تورم بیش از 40 درصد و تورم تک رقمی هر دو در شرایط تحریم ها تجربه شدند، اما کاهش تورم با مدیریت شرایط حاصل شد.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای برجام در حوزه بانکی، بیان داشت: اتصال به سیستم جهانی سوئیفت، ارسال پیام عمومی به بانک های کارگزار خارجی مبنی بر خروج نام بانک های ایرانی از سیاهه تحریم ها، ارسال درخواست مبادله رمز به بانک های کارگزار پیشین و برخی بانک های کارگزاری جدید، تلاش بانک ها برای فعال کردن حساب های کارگزاری قبلی خود، انجام حوالجات ارزی بین بانک ها، کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه با کشورهای همسایه، فعال شدن اکثر بانک های ایرانی در خارج و دستور العمل اوفک(وزارت خزانه داری آمریکا) درباره صدور مجوز برای موسسات مالی از آن جمله است.
نداشتن تعامل با جهان هزینه زیادی دارد
میرشجاعیان همچنین با اشاره به آزاد شدن مقداری از پول های بلوکه شده ایران و بازگشت آنها به کشور، یادآور شد: این مهم با تسهیل روابط کارگزاری اتفاق افتاد و در حقیقت ایران به پول های خود دست یافته است.
وی افزود: زمانی که نخواهیم با جهان تعامل داشته و کار کنیم، به یقین هزینه های زیادی به کشور تحمیل می شود؛ اما باید بتوانیم در قالب قواعد عزتمندانه خود سیاست هایی را اعمال کنیم تا منافع عمومی خود را به حداکثر برسانیم.
حذف یارانه ثروتمندان به تدریج
به گفته این مقام مسئول، رویکرد دولت حذف یارانه ثروتمندان است که بتدریج اجرایی می شود؛ در این زمینه به دنبال کارهای هیجانی و شتابزده نیستیم و قطع یک شبه یارانه ها در دستور کارنیست.
وی یادآور شد: بر اساس قوانین کشور، همه حساب های عمومی باید به نام دستگاه های عمومی باشد.
میرشجاعیان با بیان اینکه به دنبال شفاف سازی بوده و هستیم، تاکید کرد: حساب ها باید در بانک مرکزی متمرکز شده و از بانک های تجاری خارج شود.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کرده است از پرداختی های مختلف دستگاه ها به افراد جلوگیری کند، موضوعی که با اجرای خزانه داری الکترونیک محقق خواهد شد.
آغاز طرح خزانه داری الکترونیک
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز پروژه خزانه داری الکترونیک و عقد قرارداد با پیمانکار، خاطرنشان کرد: خزانه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سه بازیگر اصلی آن هستند که با اجرای آن، دولت به یک دیوار شیشه ای همانند می شود که همه ورودی ها و خروجی های آن مشخص است.
وی تاکید کرد: دولت به دنبال شفافیت اقتصادی است و اگر به دنبال رشد بلندمدت هستیم چاره ای جز شفافیت نداریم.
میرشجاعیان حسینی خاطرنشان کرد: در این مسیر حتی نهادهای نظامی که اینک مستثنی شده اند، بالاخره باید وارد گود شده و به شفاف سازی بپردازند.
کاهش شکاف درآمدی
وی افزود: برای سال آینده رشد اقتصادی 6.2 درصدی و تورم 9 تا 10 درصدی پیش بینی شده، اما اگر قیمت نفت افزایش یابد، رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
میرشجاعیان حسینی بیان داشت: بیشتر رشد اقتصادی امسال اقتصاد نفتی است، در حالی که سهم دو تا سه درصدی برای بخش واقعی اقتصاد از این رشد متصور هستیم و به همین دلیل این رشد تاکنون توسط افراد جامعه ملموس نبوده است.
وی با اشاره به پیش بینی ضریب جینی، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در سال های آینده شکاف درآمدی در جامعه کاهش یابد.
بدهی های دولت
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بدهی های دولت، یادآور شد: این بدهی ها در دولت های مختلف ایجاد شده، اما سهم هر دولت در آن مشخص نیست.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز مدیریت بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارایی که جمع آوری اطلاعات بدهی ها را بر عهده دارد، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی ارقام بدهی ها را در مصاحبه ها بین 6 هزار تا هفت هزار میلیارد ریال اعلام کرده، اما این بدهی ها هنوز حسابرسی نشده اند و بر این اساس، در مرکز مدیریت بدهی ها این ارقام کمتر است.
میرشجاعیان خاطرنشان کرد: در این زمینه بدون اینکه بخواهیم مخفی کاری کنیم، ترجیح بر سکوت داریم تا رقم نهایی و حسابرسی شده بدهی ها مشخص شود.
وی تصریح کرد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کمتر از 40 درصد است که در صورت کنترل، این مسیر قابل مدیریت خواهد بود.
این مقام مسوول یادآور شد: بطور نمونه اکنون دولت در زمینه فاینانس ها حساسیت دارد، زیرا بدهی آتی ایجاد می کنند.
بازار بدهی
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بازار بدهی را عامل توسعه دهنده بازار سرمایه توصیف کرد و گفت: نظام تامین مالی ایران بانک محور است، اما این مساله به هیچ عنوان بد تلقی نمی شود، زیرا آلمان و ژاپن در این زمینه تجارب موفقی داشته اند.
وی افزود: امروز انجماد دارایی ها از جمله مشکلات اقتصاد کشور است و امید می رود بویژه با رونق بازار املاک و مستغلات این مشلات کاهش یابد.
معاون وزیر اقتصاد در خاتمه تصریح کرد: افزایش نرخ ها و کاهش شاخص بورس از جمله تهدیدات توسعه بازار بدهی می تواند باشد و در این زمینه دولت باید با احتیاط برخورد کند.