به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشی تاکيد کرد که دولت بحرين از ماه مارس تاکنون حملاتي سرکوبگرانه و انتقامجويانه در جهت مجازات شهروندان خود را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش، سرکوبگري هاي رژیم آل خلیفه، شيعيان بحرين را که 80 درصد از جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند، هدف گرفته است؛ بصورتیکه ده ها تن از تظاهر کنندگان کشته شده اند.
دیده بان حقوق بشر تاکید کرد: برخي از افراد در زندانها زیر شکنجه کشته شده اند.
سازمان ديده بان حقوق بشر از مسئولان بحريني خواست به بازداشت هاي غيرقانوني شهروندان، و بازداشت افراد در زندان هاي انفرادي پايان داده، و تظاهر کنندگان بازداشت شده را آزاد کنند.
گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در حالي منتشر شد که شکنجه بازداشت شدگان در زندان هاي رژيم بحرين از آغاز اعتراضات مسالمت آميز در فوريه تاکنون همچنان ادامه دارد، و تاکنون بيش از 30 شهروند بحريني به ضرب گلوله نيروهاي بحريني و نيروهاي اشغالگر سعودي به شهادت رسيده اند.
در اين ميان خبرنگار العالم در بحرين گزارش داد که نيروهاي رژيم آل خلیفه دیروز با پشتيباني نيروهاي اشغالگر سعودي به تظاهرات مسالمت آميز روستاي السهله در استان شمالی حمله ور شدند.
بر پايه اين گزارش ، تظاهر کنندگان پس از تشييع پيکر يکي از شهدا که به ضرب گلوله نيروهاي سرکوبگر رژيم بحرين به شهادت رسيده بود، تجمع کردند که نيروهاي رژيم آن ها را محاصره کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند.
در همين حال دو تظاهرات مسالمت آميز ديگر در روستاهاي ابوصيبع و ابوقوه برگزار شد.
تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی، بر خواسته هاي قانوني خود مبني بر سرنگونی رژیم آل خلیفه در بحرين تاکيد، و مخالفت خود را با هرگونه گفت و گو با این رژيم اعلام کردند.
نيروهاي رژيم بحرين همچنين تظاهرات منطقه النويدرات را که در چارچوب برنامه هاي هفته " محافظت از انقلاب " برگزار شده بود ، سرکوب کردند.
شرکت کنندگان در اين تظاهرات نيز با تاکيد بر خواسته هاي قانوني خود، گفت و گوهایی را که از شنبه این هفته در منامه آغاز شده، نمايشي مسخره توصيف کرده و لغو احکام دادگاه نظامی در حق تظاهر کنندگان و خروج نيروهاي اشغالگر سعودي از کشور را خواستار شدند.
تظاهر کنندگان در حال حرکت به سمت ميدان شهيد فخراوي بودند که نیروهای سرکوبگر رژیم آل خلیفه با شلیک گلوله هاي پلاستيکي و بمب هاي صوتي و گاز اشک آور، به آنها حمله کردند.
در این حملات، شماري از تظاهر کنندگان از جمله يک خبرنگار دچار حالت خفگي شدند.
از سوي ديگر دادگاه نظامی بحرين سه تن از تظاهر کنندگان معترض بحريني را به ده سال زندان و پرداخت غرامت ده هزار ديناری، محکوم کرد.
اين دادگاه ، متهمان را به اتهام تماس تلفني به نفع کشوري بيگانه مجرم شناخت و ادعا کرد که محکومان پايگاه هاي نظامي، موسسه هاي اقتصادي و خانه هاي کارکنان پايگاه نظامي آمريکا در بحرين را رصد و شناسايي کردند.
مجلس سناي انگليس نيز با برگزاري همايشي، به اظهارات شاهدان عيني از موارد نقض حقوق بشر در بحرين گوش فرا داد.
شرکت کنندگان در اين همايش ، برگزاري گفت و گو و تشکيل کميته حقيقت ياب در بحرین را بی تاثیر دانسته و تاکید کردند، سرکوب و ظلم و تفرقه بر اساس وابستگي هاي مذهبي همچنان جريان دارد.