علي الفرج چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تاکید کرد: دولت کنوني بحرين از 40 سال پيش تاکنون بر کشور حکومت مي کند و ملت رنج هاي بسياري را از ناحيه آن متحمل شده است.
وي گفت: مردم هم اکنون خواستار روي کار آمدن يک دولت منتخب هستند و اين خواسته آنها بايد تحقق يابد و هر دستگاهي که مدعي فعاليت براساس نظام مشروطه سلطنتي است بايد تحت نظارت کابينه منتخب باشد و اين امر نه تنها در زمينه قوه مجريه بلکه بايد درباره قوه قضاييه و مقننه نيز صدق کند.
الفرج همچنين خاطرنشان کرد: آنچه که هم اکنون در بحرين جريان دارد و از آن به عنوان گفت وگوهاي ملي ياد مي شود؛ فاقد شرايط لازم براي گفت وگو است و حکومت در اين زمينه جديت ندارد.
اين فعال سياسي درباره موضوع تابعيت به شهروندان کشورهاي ديگر به دلايل سياسي گفت: دادن تابعيت به ويژه در مدت اخير همچنان ادامه دارد و اين امر نه تنها شامل نيروهاي امنيتي و نظامي بلکه شامل بخش هاي مختلف مي شود.
وي افزود: متأسفانه هيچ گونه سرشماري رسمي در اين زمينه و ميزان تابعيت هاي داده شده در مدت 10 سال اخير وجود ندارد و هيچ احدي از شمار افرادي که به آنها تابعيت داده شده است و معيارهاي مورد نظر در اين زمينه اطلاع ندارد.
الفرج اظهار داشت: حکومت بحرين بايد براي رفع بحران موجود راه حل سياسي واضح و شفافي را ارايه کند زيرا در اين زمينه از سوي افکار عمومي و حتي خارج تحت فشارهاي شديدي قرار دارد.
وي تصريح کرد که وضعيت کنوني نمي تواند ادامه يابد و بايد يک راه حل سياسي براي راضي کردن افکار عمومي ارايه شود تا در نتيجه آن صلح داخلي پايدار ايجاد شود.
الفرج افزود: نبايد مشکلات را به طور موقت معالجه کرد کاري که حکومت بحرين در آغاز انقلاب سعي داشت با تغيير برخي وزرا انجام دهد.