به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، کابينه رجب طيب اردوغان با کسب راي اعتماد پارلمان ترکيه، به عنوان شصت و يکمين دولت تاريخ اين کشور آغاز به کار کرد.
برنامه اين دولت بر گسترش روابط ترکيه با کشورهاي همسایه و منطقه، افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي دفاعي و فن آوري، و محقق ساختن نهضت اقتصادي کاملي استوار است. این درحالی است که احزاب مخالف، برنامه دولت جديد را با مشکلات ترکيه نامتناسب ارزيابي کردند.
" بولنت قايا " تحليلگر سياسي ترک در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: برنامه دولت جديد فاقد راه حلي واضح براي مشکل کردهاست.
وی افزود: اين مشکل بايد با حزب صلح و دموکراسي که به کردها نزديک است حل و فصل شود. دولت بايد با آن ها گفت و گو کند تا در چارچوب قانون اساسي جديد راه حلي براي مشکل آن ها در نظر بگيرد.
وي در عين حال تاکيد کرد: برنامه اقتصادي دولت در حل مشکل توسعه در اين کشور کارساز خواهد بود.
نمايندگان حزب صلح و دموکراسي که به کردها نزديک هستند، برنامه دولت را ناقص توصيف کردند زيرا اين برنامه شامل هيچ طرحي براي حل و فصل مشکل کردها نمي شود.
"دولت بهشلي" رهبر حزب جنبش قومي، برنامه جديد دولت را فاقد راهکارهای مناسب براي حل مشکلات ترکيه توصيف کرد و به خبرنگار العالم گفت: اين برنامه فاقد هرگونه طرحي براي مقابله با تروريسم است.
انتقادات حزب جمهوري خواه ملت نيز جوانب اقتصادي و دموکراتيک را به عنوان انتقاد به برنامه جديد دولت ترکيه وارد کرد.
اين در حالي است که برنامه جديد دولت شامل راه حل هايي براي مساله تابعيت و دموکراسي و همچنين افزايش حجم صادرات و تشويق سرمايه گذاري خصوصي در زمينه هاي صنايع دفاعي و فن آوري و علاوه بر آن مشخص کردن راه هايي براي تدوين قانون اساسي جديد است.
"مولود ارسان" نماينده حزب جمهوري خواه ملت در پارلمان ترکيه گفت: پيش از صحبت درباره تشکيل کميته بررسي قانون اساسي جديد بايد درباره مسائل مورد توافق ملي سخن به ميان بياوريم.
وي افزود: رسيدگي به مطالبات مردمي نيازمند برقرار کردن ارتباط با همه شهروندان، انجمن ها و احزاب براي دستيابي به زمينه اي مشترک است و اگر دولت جديت لازم را داشته باشد ، براي تدوين يک قانون اساسي که لايق ملت ترکيه باشد ، به دولت کمک خواهيم کرد.