مصطفي الخلفي چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، تظاهرات هاي مکرر و جنبش مردمي اين کشور را در راستاي تلاش دموکراتيک براي حل معضلات کشور مغرب و نتيجه نهايي آن را مثبت ارزيابي کرد.
الخلفي اظهار داشت: تداوم تظاهرات ها با وجود همه پرسي برگزار شده درباره اصلاحات قانون اساسي نشانگر اين است که مشکل مغرب تنها مربوط به قانون اساسي نيست بلکه معضلات اجتماعي، اقتصادي و پرونده هاي متعدد فساد در کشور وجود دارد که بايد حل شوند همچنين اقداماتي نيزبايد براي اعتماد سازي انجام گيرد مانند آزادي بازداشت شدگان و تامين آزادي هاي مردم.
عضو برجسته حزب عدالت و توسعه مغرب اصلاح قانون اساسي را که حزب متبوعش به آن راي مثبت داده است، گامي در مسير صحيح و تامين انتقال دموکراتيک دانست ولي در عين حال گفت: خلل هايي در قانون اساسي وجود دارد و نمي توان اين قانون را ايده آل دانست.
وي افزود: اين قانون در عين حال حداقل ها را داراست و با اجرايش مي توانيم مبادي يک تحول دموکراتيک واقعي را فراهم نماييم.
خلفي با بيان اين که حق قانونگذاري و انتصاب نخست وزير در قانون اساسي جديد از پادشاه سلب و بسياري از اختيارات مطلق پادشاه در انتصاب ها به نخست وزير منتقل شده است؛ تصريح کرد: اين که گفته شود قانون اساسي جديد اختيارات پادشاه را بطور مطلق حفظ کرده ساده انديشي است.
وي افزود: قانون اساسي جديد اختيارات پادشاه را در امر قضا ساماندهي کرده است به گونه اي که وي بر اساس اختياراتش نمي تواند در احکام قضايي دخالت کند. انتصاب قضات و سازماندهي اعمال آن ها نيز به عهده هياتي است که برخي اعضايش را قضات انتخاب مي کنند.
خلفي درباره امکان تکيه بر اصلاحات جديد قانون اساسي براي دستيابي به دموکراسي خاطر نشان کرد: اين امر بستگي به ميزان تعهد به قانون اساسي دارد و اين که انتخابات آتي به صورت صحيح و سالم برگزار شود و حکومت به تامين واقعي آزادي ها متعهد بماند.
عضو برجسته حزب عدالت و توسعه مغرب در عين حال افزود: اين حزب نگران سرقت و مصادره دستاوردهايي است که در مرحله نخست با اصلاحات قانون اساسي صورت گرفت .
وي گفت: ما نگران کودتا عليه اين دستاوردها از طريق انتخابات ناسالم هستيم و اين حزب همچنين بيم آن دارد که معضلات اجتماعي در سايه چنين اقداماتي لاينحل باقي بماند.